الإخوان سيدعمون أبو الفتوح للرئاسة ومحمد مرسي سينسحب لصالحه
-
-
9843
-
21
الغموض سيد الموقف الآن في انتخابات الرئاسة بمصر بعد أن قامت لجنة انتخابات الرئاسة مساء امس باستبعاد 10 من المرشحين للرئاسة وعلى رأسهم اللواء عمر سليمان والمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والدكتور أيمن نور والمستشار مرتضى منصور.
وبعد استبعاد هؤلاء العشرة الذين كان يسيطر بعضهم على المشهد السياسي، تتجه الآن المؤشرات الى تنافس 3 أقطاب وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والفريق احمد شفيق وعمرو موسى.
وفي ظل هذا المشهد المرتبك للانتخابات الرئاسية، كشفت مصادر مطلعة بمجلس شورى الإخوان ان اختيار الدكتور محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- بديلا للشاطر، كان هدفه استخدام عصا التهويش ضد المجلس العسكري في دعم عمر سليمان لرئاسة مصر وليس الدفع به مرشحا للرئاسة، موضحة ان الدكتور مرسي لا يتمتع بالشعبية والإجماع الذي يحظى به خيرت الشاطر بين كوادر وشباب الإخوان، فضلا عن عدم قبوله من عدد من القوى السياسية الأخرى كالشاطر.
وأكدت المصادر للشروق أن الدفع بمرسي كان هدفه الوقوف بقوة امام المجلس العسكري لاستيفاء أوراقه، خاصة ان الإخوان كان لديها العلم ان الشاطر سيخرج من سباق الرئاسة لعدم صدور عفو عام عنه من المجلس العسكري، وانه لم يمر على العفو الصادر لصالحه ست سنوات لإمكانية ترشحه للرئاسة، مما قد يعرضه للخروج من السباق بسبب موقفه القانوني.
وأشارت المصادر إلى أن جماعة الإخوان دفعت بمرسي بديلا للشاطر بعد ان ابلغتها لجنة الانتخابات الرئاسية بأن الشاطر موقفه القانوني غير سليم، وطلبت منهم الدفع بمرشح آخر.
واشارت المصادر إلى ان اجتماعا عقد مؤخر لمجلس شورى الإخوان ووقع على اختيار الدكتور مرسي للترشح للرئاسة بديلا للشاطر، لكن بعض اعضاء المجلس اعترض على اسم مرسي لعدم تمتعه بشعبية الشاطر، لكن الجماعة طرحت اسمه – وفق ما اكدته المصادر – كنوع من انواع المناورة السياسية، وان الجماعة ستعلن بعد الكشف من موقف الشاطر النهائي بتنازل الدكتور مرسي لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، واعلان دعمها له لتوحيد اصوات الإسلاميبن لأبو الفتوح في مواجهة بقية المرشحين.
وأكدت المصادر ان مجلس شورى الإخوان توصا في النهاية إلى هذا القرار، لكنه تكتم عليه لحين استيضاح الوضع القانوني النهائي لخيرت الشاطر، خاصة في ظل تشككها في مدى امكانية إقرار قانون العزل السياسي، ومدى دستوريته، والتي تمنع عمر سليمان وبقية الفلول من الترشح.
وشددت المصادر ان الجماعة لديها تخوف شديد من تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفة: ان المادة 28 من الإعلان الدستوري تعتبر خطرا كبيرا، وهى مدخل لتزوير انتخابات الرئاسة، وتساءلت المصادر: ماذا لو تم انتخاب رئيس وحدث تزوير، نطعن وقتها أمام أى محكمة، والمادة أصلا لا تجيز الطعن على قرارات لجنة الرئاسة، وأى تلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة يعنى ثورة ثانية، ويجب توحد القوى الوطنية والثورية حول مرشح واحد.
وبذلك يتضح ان المنافسة ستكون شديدة بين ما تبقى من المرشحين، لكن المؤشرات تتجه إلى ان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح سينتزع مقعد الرئاسة بعد تصدره المشهد، وقبوله لدى العديد من القوى السياسية المختلفة، فضلا عن دعم الإخوان له في النهاية والتي سترجح كفته.
