الإهمال والفوضى تضيع أكثر من 4 ملايين سنتيم

كشفت جلسة محاكمة المدير السابق للمركز الولائي لتوزيع الكتاب على مستوى العاصمة، التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رفقة ثلاثة إطارات تعاقبوا على مديرية المالية والمحاسبة بذات المركز أمس أمام محكمة سيدي امحمد في قضية تبديد أموال عمومية فاقت 4 ملايير و600 مليون سنتيم عن سوء التسيير والتنظيم والإهمال الذي كان يعم المركز الولائي للكتب، وعن غياب تام للهيكل التنظيمي الذي يحدّد مهام كل موظف مما أدى إلى تبديد أموال عمومية في الفترة ما بين 2002 و2003.

• وفي هذا السياق، التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبات ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير السابق للمركز الولائي للكتب (ع.ح) ومدير المالية (ت.م) عن تهمة تبديد أموال عمومية، فيما طالبت بـ3 سنوات لكل من (ت.ع) و(ل.ن) اللذان شغلا منصب مدير المالية والمحاسبة في فترة تسيير المدير (ع.ح) وقد وجهت لهما تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية ونفس الالتماس بالنسبة لرئيس المخزن.
• وحسب الجلسة العلنية، فالمتورطين حاولوا التنصل من مسؤوليتهم في الثغرات الموجودة بالمركز، وحاول كل واحد منهم إلقاء المسؤولية على مديرية التجارة والتوزيع باعتبارها المسؤولة المباشرة على الجانب المالي للمركز، وهو نفس ما أشار إليه دفاعهم الذي أشار إلى غياب المسؤولين على مديرية التجارة للإدلاء بشهادتهم في القضية.
• هذا في الوقت الذي أكد دفاع الطرف المدني الحاضر عن ديوان المطبوعات المدرسية إلى مسؤولية المتورطين في تبديد أكثر من 4 ملايير و600 مليون سنتيم، مطالبا بإرجاع المبلغ المبدّد وتعويض قدره 3 ملايير سنتيم عن الضرر اللاحق بالديوان.
• وبالرجوع إلى حيثيات القضية، فقد تمّ اكتشافها نهاية 2004 بناء على شكوى تقدّم بها المفوّض الرسمي من قبل المدير العام للديوان الوطني ضد مدير المركز (ع.ح) بتهمة تبديد أموال المركز.
• وبعد فتح تحقيق، تمّت معاينة جملة من الاختلالات تمثلت في عدم وجود دفاتر المحاسبة وغياب كلي للتنظيم الذي يسمح بمراجعة الحسابات، وبعد مقارنة حصيلة 2002 / 2003 ومقارنتها مع وصولات الاستلام المتواجدة على مستوى المديرية الفرعية للتوزيع بالديوان الوطني تبيّن وجود تصاريح غير متطابقة بعضها بالنقص والآخر بالزيادة مع وجود فوضى في الجانب المالي للمركز، خصوصا تلك الخاصة بالتحويلات المالية من حساب المركز الولائي للتوثيق وتوزيع الكتب إلى حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، كما أثبت التحقيق وجود فوضى في التسيير وتقصير في جرد وإحصاء الكتب (المدخلات والمخرجات) على مستوى المخزن وعدم إرسال الحصائل المالية والمادية للمركز إلى مديرية المالية والمحاسبة.
• وتمّ توجيه الاتهام للمدير السابق للمركز ومديري المالية والمحاسبة ورئيس المخزن وقد أنكروا أمس مسؤوليتهم في التبديد ليؤجل الحكم إلى جانفي المقبل.