الاتحاد الدولي للملاكمة يطالب بتفسيرات عن تنحية الرئيس فازيل من منصبه

علمت الشروق من مصادر مطّلعة أن الاتحاد الدولي للملاكمة راسل رسميا اللجنة الأولمبية الجزائرية، طالبا استفسارات حول توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة السيد فرحات فزيل من طرف وزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 28 سبتمبر المنصرم.

وحسب مصادر مؤكدة، فإن الاتحاد الدولي للملاكمة أرسل الأسبوع الماضي مراسلة إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية التي يترأسها عبد الرحمن حماد يريد معرفة أسباب تنحية الرئيس المنتخب لاتحادية الملاكمة من منصبه خاصة وأنه منتخب في جمعية عامة، وأضاف مصدر الشروق أن رئيس اللجنة الأولمبية راسل بدوره وزارة الشباب و الرياضة لطرح انشغال الاتحاد الدولي والرد على المراسلة.

وحسب نفس المصدر فإن إيقاف رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة فرحات فزيل عشية عودته من الموزمبيق بالمرتبة الأولى في البطولة الأفريقية التي جرت بموبوتو يعتبر “مؤامرة” من طرف بعض المحسوبين على هذه الرياضة لإبعاده من منصبه، لأنه ببساطة وقف في وجههم وحرمهم من بعض الامتيازات، نفس المصدر أشار أن فازيل طلب لقاء مع وزير الشباب والرياضة، غير أن طلبه لم يجد أذانا صاغية.

وفي نفس السياق، قال مصدر أخر للشروق أن التقرير المتواجد على مستوى المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة فيه الكثير من المغالطات في حق رئيس اتحادية الملاكمة التي حققت نتائج إيجابية سواء في البطولة الإفريقية أو العاب البحر المتوسط والبطولة العالمية إناث، وأن تنحيته من منصبه كانت من دون الاستماع إلى أقواله أو المثول أمام المصالح للدفاع عن نفسه، أو اللجوء إلى العدالة إن كان التقرير يتضمن خروقات واتهامات أو أمور أخرى تضر بهذه الرياضة.

وكان أعضاء الجمعية قاموا مباشرة بعد عودة المنتخب الجزائري للملاكمة من المشاركة في الألعاب الإفريقية، بسحب الثقة من الرئيس فرحات فازيل، وعزل هذه الرياضة، التي دخلت في نفق وهو ما قد يؤثر على المشاركات الدولية القادمة وخاصة التحضيرات للألعاب الأولمبية المقررة سنة 2024 بباريس.

وعلى صعيد أخر، قال مصدر للشروق فإن رئيس اتحادية الملاكمة من المنتظر أن يمثل أمام لجنة الأخلاقيات باللجنة الأولمبية التي يترأسها السيد برشيش عبد الحميد لإيجاد حل لهذه القضية، خاصة وأن اتحادية الملاكمة هي ثاني اتحادية تتلقى مراسلة بعد اتحادية كرة اليد التي رفض اتحادها الدولي انتخاب السيدة طالب كريمة على رأس هذه الهيئة، باعتبار أن أعضاء الجمعية العامة لم يصوتوا على تكييف قوانين الاتحاد الدولي مع قانون الاتحادية الجزائرية وهو ما جعل الاتحاد الدولي يرفض هذه الانتخابات التي قد تعاد مرة أخرى في الثامن نوفمبر القادم.