الاقتصاد الوطني يدفع الثمن

رغم تعيين مسيرين إداريين لحل الأزمة ولو مؤقتا، إلا أن المؤسسات والمجمعات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد والمحبوسين على ذمة المحاكمات، لم تعرف الانفراج، حيث يعاني عمالها من عدم صبّ الأجور، وكذا التسريح والإحالة على البطالة التقنية، وهو ما يشكل ضربة أخرى للاقتصاد الوطني، وخسارة للخزينة العمومية، في وقت تكبّد عمليات حجز الحاويات الموجهة إلى تلك المجمعات، على مستوى الموانئ، مبالغ ضخمة، تعادل نحو 10 ملايين دولار يوميا، يستفيد منها الشركاء الأجانب، وهي خسارة أخرى لاقتصاد وطني مريض بعدة مشاكل، بما يقتضي البحث عن مخارج نجدة عاجلة، لإنقاذ تلك الشركات التي استفادت من القروض البنكية وتسهيلات الدولة والإعفاءات الضريبية والجمركية، وكذا تحرير آلاف العمال والإطارات من هاجس التجويع والإفلاس.