رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، لـ"الشروق":
الانتخابات تكرس الانقسام وتعبر عن أزمة في منظمة التحرير
الشروق أونلاين
-
-
2691
-
11
يتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، في هذا الحوار مع “الشروق”، الراهن في الوطن العربي، خاصة ثورة مصر وتأثيراتها على قطاع غزة المحاصر، وكذا الانتخابات التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسبيل الخروج من أزمة الانقسام الفلسطيني.
-
-
ما موقفكم من الانتخابات التي أعلن عنها محمود عباس أخيرا؟
-
إننا نعتبر الانتخابات وسيلة حضارية وآلية اختيار ممثلي الشعب والتداول السلمي في الحكم، وهو جزء لا يتجزأ من حواراتنا السابقة مع فتح واتفاقاتنا معهم، و نحن لا نختلف على الانتخابات ولكن على توقيت وآلية إجراء هذه الانتخابات، فهي تأتي في ظل الانقسام وعدم وجود أي ضمان لنزاهتها، كما أنها تأتي في ظل قرار أحادي بعيد عن التوافق الوطني وفي ظل تعطيل المجلس التشريعي المنتخب بقرار سياسي، ولذلك نعتبر أن هذا القرار هو تكريس للانقسام وجزء من التعبير عن حالة الأزمة التي تمر بها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
-
سجل عليكم ترددكم في تأييد ثورة مصر الشعبية، وتأخركم في مساندة الشعب المصري، حتى الأيام الأخيرة، كحكومة وكحركة؟
-
لم يكن هناك تأخر، ولكن نحن موقفنا واضح وثابت أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأي موقف مساند للثورة أو للنظام السابق كان يمكن أن يعتبر تدخلاً لمصلحة طرف على حساب الآخر، لذلك آثرنا الحياد وقلنا في النهاية أننا مع ما يختاره الشعب المصري ونحترم هذا الخيار.
-
هل ترون في هذه التغيير فرصة لإنهاء الحصار على قطاع غزة؟
-
هناك فرق بين إنهاء الحصار وإنهاء ربط القطاع بالأرض والقضية الفلسطينية، ما نريده هو إنهاء الحصار عن غزة والسماح بدخول الأفراد والبضائع من وإلى القطاع، وهذا لا يعني أننا لن نواصل النضال والعمل لفتح باقي المعابر، وإننا قدمنا الشهداء والتضحيات لإصرارنا على رفض التنازل عن شبر من فلسطين فكيف بقطاع غزة؟!، ولسنا مع انفصال القطاع أو الضفة أو تبعيتهما لأي دولة أخرى، ولكن مع التخفيف عن شعبنا، أما المواقف السياسية فهي ثابتة ولا تنتهي مسؤولية الاحتلال.
-
بعد أربع سنوات من الانقسام الفلسطيني، والانسداد في عملية المصالحة الوطنية، هل تفكرون في مبادرة الآن بعد ذهاب عمر سليمان في مصالحة فلسطينية، وكيف ترون المخرج من هذا الانسداد السياسي؟
-
إن مجمل الواقع السياسي الفلسطيني بحاجة إلى إعادة تقييم وصياغة خاصة في أعقاب الكشف عن وثائق تضمنت تنازلات خطيرة عن حقوق للشعب الفلسطيني، ولذلك العلاقات الوطنية والمصالحة لا يجب أن تؤثر سلباً على المصالح الفلسطينية العليا ومستقبل الشعب الفلسطيني.
