البرلمان الأردني يقر تعديلاً دستورياً يزيد سلطة الملك

أقر البرلمان الأردني، مساء الأربعاء، تعديلات دستورية تمنح الملك عبد الله الثاني سلطة تعيين وإقالة كبار المسؤولين دون استشارة الحكومة.

ويعطي التعديل – الذي أضيف للمادة 40 من الدستور، والذي نال موافقة 123 صوتاً من بين أصوات أعضاء البرلمان الـ142 – العاهل سلطة اختيار من يخلفه، وتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية.

ورفض 18 نائباً الموافقة على التعديل – حسب ما ذكرته وكالة البتراء الأردنية الرسمية – وامتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن الجلسة ثمانية نواب.

وسيكون للملك أيضاً – وهو القائد الأعلى للجيش – الكلمة الفصل في من يشغل المناصب القيادية في الجيش، والمخابرات، والحرس الوطني.

وكان العاهل الأردني يمارس في السابق هذه الامتيازات التنفيذية نفسها، لكن عبر موافقة الحكومة عليها، ولم يحدث أي اعتراض على التعيينات التي طلبها، إلا نادراً.

وقال رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، عبد المنعم عويدات، إن التعديلات – في الواقع – لم تمنح أي سلطات جديدة للملك.

وقد أدخلت على الدستور الأردني عدة تعديلات منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان أوسعها – بحسب ما ذكرته وكالة البتراء – التعديل الذي تم عام 2011، وشمل 39 مادة.