البرلمان الفرنسي يسحب تعديلات إنهاء التمييز ضد توظيف الجزائريين

سحب البرلمان الفرنسي بغرفتيه تعديلات على مواد في قانون المساواة والمواطنة المعروض على الهيئة التشريعية للمناقشة والمصادقة، تساوي بين موظف أو عامل جزائري في سوق العمل وبين آخر أوروبي، وتضع حدا للتمييز الممارس ضد الجزائريين في الوظيف العمومي الفرنسي.

وورد في التقرير النهائي للقانون قبل تقديمه للمناقشة، أن تعديلات جوهرية تمس تسوية وضعية العمال الجزائريين بسوق العمل بفرنسا وجعلهم في نفس المقام مع طالبي العمل من دول أوروبية على التراب الفرنسية، قد تم سحبها ولم يتم اعتمادها من طرف اللجنة المكلفة بالتعديلات.

وقدمت هذه التعديلات لجعل موظف جزائري مثلا يتقلد منصبا أو مسؤولية، يعامل بنفس المعاملة التي ينالها أي موظف أوروبي آخر يتقلد نفس المنصب.

وحسب صاحب التعديل الملغى وهو النائب الاشتراكي دانيال غولدبارغ، فإن التعديل قدم لفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى المجلس المشترك للوظيفة العمومية الفرنسية التي أنشئت مؤخرا، والذي يمكن له أن يدلي برأيه في آجال معقولة، بخصوص مناصب العمل الهشة محل الجدل.

وحسب التعديل فإنه يهدف أيضا لإسقاط الجنسية كأساس في اعتماد عقد العمل وهل يكون دائما إذا كان أوروبيا ويكون عقدا هشا إذا كان جزائريا.

وذكر المتحدث أنه ليس من المعقول أن يتم توظيف شخص أوروبي من دولة ايرلندا مثلا لمنصب ما، ويكون عقد عمله دائما وبكامل حقوقه كـ “موظف”، بينما يتم توظيف العامل الجزائري بعقد هش غير دائم ولنفس المنصب الذي تقلده الأوروبي وبنفس المسؤوليات.

وعللت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالمساواة الحقيقية إيريكا باريغت، سحب التعديل بكون وضعية العامل المتعاقد الجزائري إذا تمت تسويتها على التراب الفرنسي، فإن وضعيته المهنية في الوظيفة العمومية الفرنسية سيتم تسويتها أيضا، مشيرة إلى أن الوضعية إذا تم تسويتها بالتراخيص اللازمة، فإن هذا الشخص الجزائري يمكن له الدخول للوظيفة العمومية الفرنسية عن طريق المسابقات الداخلية.

وكان ذات القانون قد عرف تقديم مقترح لنواب فرنسيين أسقط فيما بعد، يقضي بمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين قبل 1 جانفي 1963، من أب أو أم جزائرية، وفقدوها جنسيتهم الفرنسية في ذلك التاريخ وبموجب الإجراءات التي أعقبت حصول الجزائر على استقلالها.