البرلمان الفرنسي يصادق بشكل نهائي على قانون الهجرة الجديد
-
-
9014
-
12
صادق البرلمان الفرنسي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، وبشكل نهائي على مشروع قانون الهجرة الذي يشدد إجراءات طرد الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية.
و كانت الجمعية الوطنية قد وافقت على القانون الجديد خلال الظهيرة بـ297 صوتا مقابل 193، كما وافق مجلس الشيوخ على القانون في السهرة بـ 182 صوتا مقابل 151. و بعد سحب في مارس الفارط تحت ضغط الوسطيين تمديد فقد الجنسية، بقي هناك رهانان أساسيان لهذا المشروع و هما تأطير حق الإقامة للمهاجرين غير القانونيين المصابين بأمراض خطيرة و النزاع المتعلق بطرد المهاجرين غير القانونيين المحبوسين.
و من الآن فصاعدا لا تمنح شهادة الإقامة للأجانب المرضى، إلا في حالة “انعدام” العلاج الملائم في البلد الأصلي.
و حسب القانون الجديد فان السلطة الإدارية ستأخذ في الحسبان “الظروف الإنسانية الاستثنائية” لمنح شهادة الإقامة بعد الحصول على رأي المدير العام للوكالة الجهوية للصحة. و جدد اليسار نيته في إيداع طعن لدى المجلس الدستوري بخصوص هذا القانون. وعلى حد قول نائبة الحزب الاشتراكي سندرين مازيتيي فان هذا الاخير “غير دستوري و ليس ملائما تماما”، في حين اتهم نائب حزب أوروبا-ايكولوجيا-الخضر نويل مامير الأغلبية بـ”الصيد في اراضي الجبهة الوطنية” ( اليمين المتطرف).
