البليدة تستقطب أكثر من 62 ألف سائح خلال 8 أشهر.. و20 مشروعًا سياحيًا قيد التطوير
استقبلت ولاية البليدة 57,122 سائحًا جزائريًا و5,500 سائح أجنبي إلى غاية نهاية أوت 2026، فيما تضم الولاية 20 مشروعًا استثماريًا سياحيًا بطاقة استيعاب إجمالية تبلغ 2,023 سريرًا، وذلك وفق المعطيات المقدمة خلال زيارة العمل والتفقد التي أجرتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، الاثنين.
وتندرج الزيارة في إطار متابعة واقع القطاع السياحي ومشاريع الاستثمار، والوقوف على سبل تثمين المؤهلات الطبيعية والتاريخية والحرفية التي تزخر بها الولاية، المعروفة بتنوعها الجبلي والبيئي والحموي، لاسيما في الحظيرة الوطنية للشريعة ومنطقتي الشفة وحمام ملوان.
وتضم البليدة 12 مؤسسة فندقية قيد الاستغلال، بطاقة إجمالية تبلغ 1,085 سريرًا، توفر 343 منصب شغل، إلى جانب أربعة هياكل للإيواء لدى السكان بطاقة 60 سريرًا.
ومن بين المشاريع السياحية المعتمدة، يُرتقب دخول مشروعين حيز الاستغلال خلال 2026، بطاقة إجمالية تبلغ 149 سريرًا و55 منصب شغل، بينما توجد ستة مشاريع أخرى قيد الإنجاز، بطاقة استيعاب تصل إلى 860 سريرًا، يُنتظر أن توفر 289 منصب شغل.
كما تتوفر الولاية على ثلاث مناطق للتوسع السياحي بمساحة إجمالية تبلغ 177 هكتارًا، موزعة على الشفة وحمام ملوان وبوينان، بما يتيح فرصًا إضافية لتطوير العرض السياحي واستقطاب الاستثمارات.
وفي مجال الخدمات السياحية، تضم البليدة 188 وكالة سياحة وأسفار تشغل 513 موظفًا، إلى جانب أربعة مرشدين سياحيين معتمدين، فيما يجري تكوين 52 مرشدًا غير معتمد بهدف تسوية وضعياتهم المهنية وتعزيز التأطير السياحي.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فيحصي 13,700 حرفي ينشطون في مجالات الخدمات وإنتاج السلع والصناعات الفنية، وتشمل منتجاتهم الطرز والألبسة والحلويات التقليدية وتقطير مياه الورد والزهر وصناعة الصابون البلدي والنحاسيات والنجارة.
وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على مبادرات للترويج الرقمي للوجهة السياحية، شملت عرضًا يوظف الذكاء الاصطناعي للتعريف بمقومات الولاية، وتطبيقًا هاتفيًا ذكيًا لتسهيل الوصول إلى المعلومات السياحية. كما أشرفت على تسليم بطاقات اعتماد للمرشدين السياحيين ورخص جديدة لاستغلال وكالات السياحة والأسفار.
وأكدت مداحي أهمية مرافقة الاستثمار السياحي، وتطوير التكوين والرقمنة وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في تنويع العرض السياحي المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.
