التحقيق في ملف “الأساتذة تحت التصرف”
قرر وزير التربية الوطنية محمد واجعوط إعادة فتح ملف الأساتذة الموضوعين تحت التصرف، بعد ما أثبتت التحقيقات أن عددا كبيرا منهم قد استفاد مما يعرف “بالمناصب المكيفة” بحجة أنهم مرضى، في حين يتم ترك التلاميذ دون دراسة في الأطوار التعليمية الثلاثة، على أن يتفرغ هؤلاء لأداء مهام أخرى سواء عبر مديريات التربية للولايات أو على مستوى مؤسسات تربوية عمومية وخاصة أيضا.
ووجه الوزير أوامر لمراجعة ملفات الأساتذة تحت التصرف، بعد ما بلغته شكاوى وتقارير من الأسرة التربوية تنبه من خطورة الوضعية، والتي راسلته عبر “خلية الإصغاء”.
وأشارت مصادر “الشروق” أن التقارير المرفوعة أثبتت أن عددا كبيرا من الأساتذة قد تم وضعهم تحت التصرف بطلب منهم، من خلال تخصيص مناصب مكيفة لهم سواء على مستوى مديريات التربية للولايات أو على مستوى مؤسساتهم التربوية من خلال تكليفهم على سبيل المثال بتسيير المكتبة والإشراف عليها تحت ذريعة “المرض”، رغم عدم قانونية الإجراء، كون هؤلاء الأساتذة ليسوا بمرضى.
ونبهت التقارير التي بلغت الوزير واجعوط عبر الخلية المنصبة حديثا، أن البعض من الأساتذة يباشرون مهامهم في الصباح بمديريات التربية وهم يتقاضون رواتبهم بشكل عادي، وفي الفترة المسائية يلتحقون بالمدارس الخاصة للتدريس.