التحقيق مع المفتش العام لوزارة العدل بتهمة إهانة وشتم القضاة

علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بوزارة العدل أن وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز أمر مصالحه بفتح التحقيق حول قضية المفتش العام للوزارة المتهم بإهانة وشتم وممارسة الضغط على عدد من القضاة يوم الأحد المقبل على أن تسلم نتائجه نهاية نفس الأسبوع.

• وحسب مصادر مطلعة فإن الوزير طلب نتائج التحقيق فيما يخص الشكاوى التي تقدم بها 12 قاضيا، والتي تفيد تعرضهم للإهانة والشتم والضغط أثناء ممارسة مهامهم من قبل المفتش العام، في ظرف لا يتجاوز 4 أيام وتوعد بتنحيته في حالة الإثبات الفعلي للتهم الموجهة إليه.
• هذا القرار يأتي بعد أن طالبت النقابة الوطنية للقضاة بالحد من التجاوزات التي يرتكبها المفتش العام لوزارة العدل، حيث أبلغت الوزير الطيب بلعيز بمختلف القرارات التي اتخذتها المفتشية العامة، والتي حادت حسب القضاة عن المهام المنوطة بها سيما طريقة التفتيش التي يعمل بها المفتش العام، علي بداوي، تعّهد من خلالها وزير العدل حافظ الأختام، باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة القاضي، وتتكفل بكل انشغالات والمشاكل المهنية التي تعيق القضاة أثناء تأديتهم لمهامهم، بالإضافة إلى الاستجابة لمطلبهم القاضي بإعادة إدماج الذين تمت تبرئتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء والذين يتراوح عددهم بين12 و20 قاضيا، إلى جانب إعادة النظر في التعليمة الموجهة للقضاة العام الماضي والتي تجبرهم على طبع الأحكام والقرارات التي ينطقون بها بأنفسهم بدلا عن كتاب الضبط.
• وتجدر الإشارة أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز التقى مرتين، مع ممثلي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة أين طرحت كل المشاكل والانشغالات السالفة الذكر أسفرت عن تأسيس لجنة أوكلت عضويتها لأعضاء من مكتب النقابة وإطارات من وزارة العدل، تعكف على حصر كل انشغالات القضاة.
• كما أعلنت نفس التشكيلة من خلال بيانها أن النقابة الوطنية للقضاة هي تنظيم مهني واجتماعي حر مهمته الأساسية الدّفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وتبرأت من كل التحركات السياسية ذات الأغراض التي وصفتها بغير المعلنة، والتي من شأنها أن تغير الطبيعة النقابية للاحتجاجات المشروعة.