التسريح يهدّد آلاف عمال “الجوية الجزائرية” بسبب الأجور والديون!
-
-
7047
-
22
أحدثت المراسلة الداخلية التي أبرقها المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، للموظفين الأحد الماضي، زلزالا داخل هذه المؤسسة العمومية، لاسيما وأنها حملت تحذيرا صريحا بعدم قدرتها على مجابهة الضغوطات المالية الناتجة عن ارتفاع ميزانية الأجور التي تغطي حوالي 10 ألاف عامل، بالإضافة إلى تراكم الديون التي تم وصفها بـ”الثقيلة”.
عاد جدل سوء تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى الواجهة مجددا بعد المراسلة التي أبرقها مديرها العام بخوش علاش، يوم 19 نوفمبر الجاري تحوز “الشروق” نسخة منها عندما قال: “شركتنا تواجه حاليا وضعية أكثر صعوبة، تميزت بنتائج سلبية، نتيجة استمرار الزيادة في التكلفة، والمنافسة المباشرة وغير المباشرة، التي أثرت على عائداتنا، إضافة إلى العمالة الزائدة غير المنتجة، وارتفاع كتلة الأجور والديون الثقيلة”.
وبالرغم من الدعوة التي وجهها مدير المؤسسة إلى العمال من أجل التعبئة والتجند الفعال بهدف الحفاظ على الوظائف وديمومة المؤسسة، إلا أن تصريحاته حملت مخاوف من شبح الإفلاس الذي بات يخيم على هذه الشركة التي تطاردها الانتقادات منذ مدة بسبب ضعف قدرتها التنافسية والربحية الإجمالية للشركة، بالإضافة إلى تقارير سوداء تحدثت عن توظيف عشوائي مفضوح تم خلال السنوات الأخيرة.
وسبق للوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وأن اعترف، خلال ترأسه لاجتماع الثلاثية عقد بعنابة قال فيه: “الجوية الجزائرية تحتاج إلى حوالي 3500 عامل لكنها في الواقع توظف 9500 عامل”. وهو الأمر الذي يعني أن الشركة توظف 6 ألاف عامل إضافي ويستنزف هؤلاء ميزانية ضخمة لتغطية شبكة أجورهم سنويا.
وفي ظرف 10 سنوات تعاقب 5 مديرين على الجوية الجزائرية، لكن ذلك لم يخرج الشركة من نفق سوء التسيير كما لم يسهم في تحسين صورتها. كما دعت نقابة المؤسسة بالجوية الجزائرية ومختلف المندوبين النقابيين، في مرات عديدة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختلطة بين ممثلي العمال والمديرية العامة لتحري أجور الموظفين ومنح التقاعد وأسباب تأخر مشروع إعادة هيكلة المؤسسة وكيفية ترقية الموظفين.
وغابت الخطوط الجوية الجزائرية عن قائمة ضمت 100 شركة طيران عبر العالم تقدم أحسن خدمات خلال سنة 2017، بسبب تدني مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الجوية الجزائرية على مختلف الأصعدة.
وفي خضم الوضعية الحركة التي تمر بها “الجوية الجزائرية” يطفو إلى السطح نقاش حول ضرورة خوصصتها بداعي تحسين الخدمات المقدمة، لكن الحكومة ترفض لحد الساعة هذا الخيار، مستندة في ذلك إلى أن التجاوزات تحدث في كل شركات الطيران وليس في الجزائر فقط. وأمام هذا الوضع تبقى المؤسسة العمومية معرضة للانتقادات في كل مرة لكن دون أن تجد الحكومة حلا يجعلها مؤسسة تذر في الخزينة العمومية مداخيل إضافية بدل بقائها مجرد عالة على الدولة.
نقابة تقنيي الصيانة ترد على مراسلة علاش
“الأزمة المالية للجوية مفتعلة.. وأين ذهبت أموال الحج والعمرة والعطل؟”
أثارت تصريحات المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش بخصوص الوضع المالي الحرج للشركة والذي صنفه في “الخانة الحمراء” جدلا واسعا لدى النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، التي حذرت من التهويل الذي لا يخدم مصلحة الشركة.
راسلت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، مدير عام الجوية الجزائرية، تذكره بأرضية الوعود المتفق عليها في إجتماع 26 اكتوبر الماضي قبل انتهاء الآجال.
وتساءلت النقابة في بيان لها الأربعاء، عن جدوى خطاب التهويل الذي تبناه المدير العام للجوية منذ مجيئه على رأس الشركة دون إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها، خاصة تلك المتعلقة باقتناء الطائرات وملف الصيانة وقطع الغيار.
وأضاف البيان أن علواش بدل أن يسعى لتطبيق أرضية المطالب المتفق عليها خرج من جديد وفي مراسلة داخلية للموظفين والطيارين بالجوية الجزائرية بتاريخ 19 نوفمبر 2017 يعلمهم، بأن الوضعية المالية للشركة جد صعبة وقال “شركتنا تواجه وضعية أكثر صعوبة، تميزت بنتائج سلبية، نتيجة استمرار الزيادة في التكلفة، والمنافسة المباشرة وغير المباشرة، التي أثرت على عائداتنا، إضافة إلى العمالة الزائدة غير المنتجة، وارتفاع كتلة الأجور والديون الثقيلة”.
ووصفت النقابة الأزمة التي تحدث عنها علواش بـ”الأزمة المالية الزائفة”، لتتساءل عن الوجهة التي أخذتها الأرباح التي حققتها الشركة في المواسم والمناسبات وخاصة في الحج والعطلة والتي يعمل فيها عمال وتقنيو الصيانة، كما ذكرت الإدارة بفحوى الاتفاقية الجماعية التي ينتظر عمال الصيانة تطبيقها منذ 18 سنة والمتعلقة بالتصنيف المهني وسلم الأجور والعلاوات، كما طالبت بلجنة وزارية للتحقيق في التجاوزات التي مست سلامة الطائرات، والتي أقلعت دون موافقة المؤهلين قانونا، وأقلعت بترخيص من أشخاص غير مؤهلين، فضلا عن الاموال التي تدفعها الشركة في اقتناء طائرات وصفتها بـ”الخردة”، كما استغربت النقابة طريقة توقيف وفسخ عقود العمل الخاصة بالتقنيين والمهندسين الموظفين مؤخرا، والتي تمت منذ أسبوعين.
