التعاضديات تطالب بتعويض القسيمات الحمراء للدواء

سجلت لجنة التنسيق ما بين التعاضديات الجزائرية، تحفظاتها بشأن مشروع قانون التعاضديات الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال تقرير رفعته مجددا للوزارة وكذا الوزير الأول لتدارك الوضعية.

وقد استاءت لجنة التنسيق ما بين التعاضديات الجزائرية، ضمن ما ورد في التقرير الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، من التأمينات التي تقوم بها الهيئات الأجنبية على شاكلة (ماسيف) و(أكسا) خارج التغطية التكميلية للمرض والادخار، واعتبرت أن التسيير التعاضدي يتّسم بالجدية والصرامة، والحرص على تنظيم التضامن بشكل يلبي حاجيات الصحة بأقل كلفة ممكنة. 

كما اعترضت لجنة التنسيق ما بين التعاضديات، على عدم تعويض عدد من الأدوية الحاملة للقسيمة الحمراء، رافضة التبرير في ذلك بالتقليل من النفقات القابلة للتعويض من طرف هيئات التأمين على المرض، واعتبرت اللجنة أن آلية كهذه “ستهز نظام التضامن وتضخم التكاليف المتبقية على عاتق المؤمّن، فضلا عن أتعاب الأطباء والأداء المتعلق بأمراض العيون وتقويم الأسنان والتحاليل الطبية وغيرها، من الآليات الطبية التي تم استثناؤها من التعويض”.  

ودعت اللجنة الحكومة لدعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مع إنشاء سلطة الضبط والمراقبة كأنجع طريقة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة باستخدام أموال الاحتياط الخاصة بالتعاضدية، لصالح الاستثمارات الموجهة للحصول على الوحدات الصحية والاجتماعية، وفي نفس الوقت لامتصاص البطالة، فيما حمّلت اللجنة السلطات العمومية مسؤولية كبح الإصلاحات عوض التسريع فيها.

وطالبت اللجنة بتعميم نسبة 100 بالمئة على التعويضات الخاصة بالأداءات في إطار بطاقة الشفاء على جميع التعاضديات، موضحين “نحن لا نقصد تسيير النظام الإجباري للضمان الاجتماعي، غير أننا نطالب بالحصول على التسيير الحصري للنظام التكميلي بجميع مكوناته”.

وتطرقت اللجنة لما حققته التعاضديات من مراكز صحية، ومراكز التصوير بالأشعة والمراكز العائلية ومراكز العلاج، فيما عارضت اللجنة تأسيس صندوق تكميلي للتقاعد لكل تعاضدية، وقالت بأنه ” سيزيد من تعقيد الوضع المالي، ويجلب استياء المتقاعدين”، واقترحت إنشاء صندوق تكميلي للتقاعد بالشراكة مع الدولة، أو منحة مكمّلة للتقاعد ما بين التعاضديات في شكل أداء اختياري.