التعديل الدستوري تدارك ما لا يخدم الدولة والمجتمع

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم “تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع”.

وقال بوعلام بوعلام، في مداخلة له حول موضوع المحكمة الدستورية، خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول موضوع “الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري”، نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن “التعديل الدستوري الجديد تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع”، مبرزا في نفس السياق أن لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مقترحات مراجعة الدستور “تلقت 5083 اقتراح تعديل” من طرف الأحزاب والجمعيات وهي اقتراحات – كما قال – “ترجمت الواقع المعيش”.

وأوضح أن “بعض هذه الاقتراحات دعت إلى الإبقاء على المجلس الدستوري”، وأخرى طالبت “بتحويله إلى محكمة دستورية” لاسيما -كما قال –وأن “اختصاصات المجلس الدستوري تغيرت”.

كما أبرز نفس المسؤول أن المحكمة الدستورية ستتولى “الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات الدستورية للدولة” وكذا “إشكالية رفع الحصانة عن نواب المجلس الشعبي الوطني” إلى جانب قيامها بـ”الاختصاصات القانونية القديمة للمجلس الدستوري كالفصل في الطعون الانتخابية”.

وفي نفس الإطار أكد بوعلام بوعلام أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية “لم يتغير ( 12 عضوا)” إلا أنّ التركيبة “تغيرت” مقارنة بالمجلس الدستوري ، حيث أصبح “تمثيل المحكمة العليا ومجلس الدولة إلى عضو واحد فقط” عن كل هيئة، وستة أعضاء من المختصين في القانون الدستوري وكذا “إلغاء” الأعضاء الممثلين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما أشار إلى أن رئيس هذه المحكمة “يعينه رئيس الجمهورية ويخضع لنفس شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية باستثناء ما تعلق بالسن” و”رفع مدة التجربة إلى 20 سنة بدل من 15 سنة”.

وشدد بوعلام في الأخير على أنه إذا ما وافق الشعب على الدستور الجديد، “سيتم تعديل العديد من القوانين لتكيفيها مع الدستور الجديد”.
س. ع