التقشف يزحف نحو “السوسيال” وأموال الدعم

رخص رئيس الجمهورية، لحكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، بترشيد وخفض فاتورة الدعم الاجتماعي، من خلال اعتماد سياسة انتقائية تفضي إلى استهداف أفضل لمستحقي مساعدة الدولة، في وقت تتجه الحكومة إلى توسيع الاستشارة في هذا الملف، ليشمل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والخبراء، حتى “يفرق دم” قرار التقشف في “السوسيال” على القبائل، بعد حالة من التردد لازمت الحكومة في معالجتها لهذا الملف، الذي فتح منذ 4 سنوات دون الفصل في أمره.

تضمن مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، محورا خاصا يتعلق بضرورة توسيع الإستشارة بغرض بناء توافق حول الإصلاحات المتعددة التي تحتاجها العدالة الاجتماعية وملف التضامن الوطني، ويبدو من خلال مضمون العبارة أن الجهاز التنفيذي يأبى أن يتحمل مسؤولية قرار التحول من الدعم العام الى الدعم الإنتقائي أو المستهدف للفئات المحتاجة، ففضل السعي للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف، ويضمن معه توزيع المسؤولية على الأحزاب السياسية، وفعاليات المجتمع المدني لتفادي أية ردة فعل محتملة، خاصة وأن الملف تداولت عليه عدة حكومات، وعملت عليه وزارة المالية وضبطت مقترحات تقضي بخفض فاتورة التحويلات الاجتماعية إلى النصف، كما اقترحت اعتماد “نظام التحويل النقدي” كنظام بديل للنظام العام المعتمد في التحويلات الإجتماعية والذي يكلف الحكومة في أحسن الأحوال 1600 مليار دينار، أي 16 مليار دولار.     

ملف التحويلات الاجتماعية أو ما يعرف شعبيا بـ”السوسيال” ستتعامل معه حكومة تبون بجدية، أكبر وستجعله موضوع استشارة موسعة، وسط معلومات مؤكدة أن الحكومة تتجه نحو التخلي التدريجي عن الدعم العام والاعتماد بدلا عنه على “نظام تحويل نقدي” يتمثل في منح مبالغ مالية مباشرة لذوي الدخل الضعيف لتحمل أعباء زيادات الأسعار المرتقبة جراء التخلي عن الدعم العام خلال السنوات القادمة.

الظرف الاقتصادي والمالي الصعب، الذي جعل الرئيس يضع خطوطا حمراء للحكومة الجديدة، كما ألزمها بورقة عمل تمنع اللجوء الى أي نوع من أنواع الإستدانة سيكون أكبر رهان لها في التسيير، والأكيد أنها ستسرع بتغيير نظام التحويلات الاجتماعية، خاصة وأن المعلومات القادمة من وزارة المالية تؤكد جاهزية ملف اعتماد “نظام تحويل نقدي” كبديل يساعد ذوي الدخل الضعيف على تحمّل انعكاسات التخلي عن الدعم العام بمختلف الأشكال، خاصة ذلك المتعلق بدعم الأسعار.

النظام البديل تقول مصادرنا أنه يعتمد على تحديد الفئات المعنية ومنحها مبالغ مالية مباشرة، تمكنها من مواجهة الزيادات في الأسعار، ويتعلق الأمر بإقامة العدل بين الفئات الاجتماعية عبر إعادة توزيع التحويلات الاجتماعية، وهي تحويلات يرجح أن تتراجع بحوالي 15 بالمائة السنة القادمة، في وقت تشير الدراسة الى إمكانية خفضها بنسبة 50 بالمائة، وذلك من خلال التخلي عن دعم بعض السلع كالوقود الذي قررت الحكومة رفع الدعم عنه تدريجيا بداية من السنة الماضية.

التخلي عن نظام الدعم العام يأتي في وقت تهدف فيه الحكومة إلى ترشيد وعقلنة النفقات، هذا الهدف الذي يستحيل بلوغه مع استمرار الدعم العام الذي يعتبر منتجا للتبذير. وكانت فكرة تحديد الفئات المعوزة والفقراء ومنحها الدعم دون غيرها محل توصيات قدمها الخبراء الاقتصاديون منذ سنوات، إلا أن البحبوحة المالية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية وتجنب الحكومات المتعاقبة تأجيج الوضع الاجتماعي حالا دون تجسيد هذه الفكرة، كما شكل دوما نصيحة من نصائح صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

استبدال الدعم العام بالدعم الانتقائي يحتاج أولا لتحديد الفئات المعوزة وهو أمر ممكن التحقيق مع رقمنة الحالة المدنية وربط البلديات بشبكة الإعلام الآلي، ثم تعميم بطاقات الهوية الوطنية البيومترية ليليها تجريب العملية في ولايات نموذجية قبل تعيممها على باقي الولايات.

وقد سبقت عدة دول الجزائر في تطبيق هذا النظام تتقدمها البرازيل، وتستخدم هذه الدولة الجنوب أمريكية في الوقت الراهن برمجيات تساعد على حصر الدعم وتوجيهه للفقراء والمحتاجين فقط.