“التكتل الأخضر” يطالب بلجنة تحقيق برلمانية في الفساد ويهدّد بملتمس رقابة

انتقد قادة تكتل الجزائر الخضراء، الموقف الرسمي “المتردد” إزاء ما يحدث في شمال مالي، وحذّروا من مخاطر هذا الموقف على المصالح الوطنية، ودعوا السلطة إلى ترك القضاء يؤدي مهامه في محاربة قضايا الفساد التي تفجرت في الآونة الأخيرة، واستغلوا الفرصة للمطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في قضايا الفساد.

وحذّر بيان توج أشغال قمّة جمعت رؤساء الأحزاب الثلاثة، أبو جرة سلطاني عن حركة مجتمع السلم، وفاتح ربيعي عن حركة النهضة، ومحمد جهيد يونسي، عن حركة الإصلاح الوطني، تلقت “الشروق” نسخة منه، “من مخاطر التردد الذي يطبع الموقف الجزائري من الأزمة في منطقة الساحل، ولا سيما التدخل الفرنسي في مالي، وفتح الأجواء الجزائرية أمام المقاتلات الفرنسية، والتنديد بأعمال التصفية المبرمجة ضد الطوارق والعرب والمسلمين”، ودعوا الحكومة إلى المطالبة بانسحاب فرنسا من المنطقة، وتمكين عودة الأطراف المالية المعنية إلى طاولة الحوار وبحث طرق الحل السلمي للأزمة بما يحفظ الوحدة الترابية لمالي، ويبعد شبح الحرب الأهلية والعرقية ويوقف تدفق اللاجئين والنازحين على الحدود الجزائرية. 

وشدّد قادة التكتل الأخضر، على ضرورة “فتح تحقيقات معمقة حول فضائح الفساد المالي، ونهب العقار الفلاحي والسياحي والاقتصادي”، وأوكل “إخوان الجزائر” مجموعتهم البرلمانية مسؤولية “العمل على تجسيد واجب الدفاع عن المال العام، من خلال تفعيل الرقابة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وملتمس الرقابة وفتح نقاش عام في الغرفة السفلى، حول هذه الآفة لبحث الإجراءات التي يجب أن تتخذ لحماية المال العام، وإيقاف سرطان الفساد في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية ولاسيما الاستراتيجية منها، بتحرير القضاء للقيام بمهامه الدستورية  “.

وطالبت الأحزاب الثلاثة بما وصفتها “خطوات جريئة في الإصلاح السياسي وعدم تفويت فرصة تعديل الدستور لتصحيح الاختلالات”، ورافعوا لصالح “فتح نقاش سياسي وإعلامي وقانوني واسع، لتحديد الرؤية المستقبلية للبلاد على أساس توافق وطني يوضح طبيعة نظام الحكم ويحدد العهدات ويدستر الرؤية الاقتصادية ومكافحة الفساد، ويحمي ثوابت الأمة من المزايدات ويرسخ الحريات والتعددية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.

كما تمسكوا بمطلب “فتح تحقيق في تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة”، و”تشجيع فتح شبابيك الصيرفة الإسلامية لاستيعاب كم معتبر من الكتلة النقدية، ومعالجة إشكالية عزوف الشباب والمتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين يرفضون الربا وفوائد البنوك”، كما تأسفوا على “سلبية تعاطي مكتب المجلس مع مقترح المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء”، فيما تعلق بإلغاء الفائدة عن القروض”، وطالبوا بفتح “نقاش شفاف ومسؤول حول المنظومة التربوية، والقيام بمراجعة شاملة لمسار الإصلاحات التربوية بما يحفظ قيم وثوابت وشخصية المجتمع“.