التوقيع على شيكات بالملايير كان بأوامر هاتفية من “مجهولين”!

لم يفهم كل من تابع مجريات محاكمة أعضاء مكتب لجنة المساهمة بمركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة، بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالحجار…

ماذا حدث بالضبط لأموال اشتراكات عمال المركب، التي يقولون بأن القائمين على لجنة المساهمة حولوها إلى حساباتهم الخاصة خلال الفترة الممتدة من عام 2001 إلى غاية 2009، وبالرغم من أن الثابت والواضح شكلا ومضمونا، هو الغموض الذي يلف مصير ما قيمته 6 ملايير، من أموال العمال، تم صرفها، لكن من دون تبريرات لذلك على أرض الواقع، وبالرغم من أن البعض من الذين تم استجوابهم في جلسة نهار أول أمس أنكروا غالبية التهم المنسوبة إليهم، كما فعل عضوا اللجنة ق.س وب.ع اللذان قالا بأنهما لا علاقة لهما بما حدث، كونهما لم يمضيا على أية وثيقة، فإن البعض الآخر منهم على غرار رئيس اللجنة، كشف بأنه فعلا أمضى على وثائق وشيكات لصرف الأموال، لكن ذلك لم يكن بإرداته، بل كان يتم تحت املاءات وضغوطات من جهات فوقية، لم يسميها بالإسم، كما صرح المتهمون بأن الأموال التي تم صرفها وثبت اختفاؤها، لم تذهب إلى جيوبهم ولم يستفيدوا منها، بل ذهبت إلى خزينة فريق اتحاد مدينة عنابة، علما أن الفريق يربطه عقد سبونسور مع الإدارة العامة لأرسيلور ميتال، وكشف أعضاء لجنة المساهمة، الذين التمست في حقهم النيابة عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات إلى جانب 80 مليونا غرامة مالية، بأن ما يتضمنه ملفهم القضائي الذي تمت بموجبه ملاحقتهم أمام العدالة، من خروقات وتجاوزات كما يصفها القانون، لم يكونوا طرفا فيها، بقدر ما كانت هناك أطراف أخرى ترغمهم على ارتكاب ذلك، علما أن القضية تواصلت إلى غاية الساعة السابعة والنصف ليل الثلاثاء، قبل أن يتم إحالتها على المداولات القانونية، على أن ينطق بالحكم نهار الثلاثاء من الأسبوع ما بعد المقبل، وكانت محكمة الحجار الابتدائية، قد شرعت في معالجة قضية لجنة المساهمة بمركب أرسيلور ميتال الحجار والمتابعين فيها صبيحة أول أمس الثلاثاء، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للجنة المساهمة م.س وستة من أعضاء مكتبه وهم على التوالي ع.ح، م .ب المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب أربعة رهن الرقابة القضائية، من الذين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال اشتراكات عمال مركب الحجار البالغ عددهم 7200 عامل، وهي الأموال التي فاقت عشرات الملايير، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها سيما منها ما يتعلق بصفقة إقتناء تجهيزات ومعدات إلكترونية وكهرومنزلية لفائدة العمال، تأتي على رأسها صفقة مع مؤسسة ألجي للمواد الكهرومنزلية، إلى جانب منح أموال غير مستحقة لفائدة فريق اتحاد مدينة عنابة، وكان العمال قد قدموا في أوائل شهر ماي الفارط شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد أعضاء المكتب السابق للجنة المساهمة، وهي الخطوة التي تم على إثرها فتح تحقيقات ميدانية معمقة في تسيير لجنة المساهمة لمركب أرسيلور ميطال للعهدة الممتدة من عام 2001 إلى غاية ماي 2009، مع تنحية كافة أعضاء المكتب السابق وتنظيم إنتخابات طارئة لتنصيب مكتب جديد للجنة المعنية.

وكان العمال في شكواهم المقدمة إلى الجهات القضائية قد حصروا الأموال المختلسة في ما يقارب التسعة ملايير سنتيم منها ما خصص لتنظيم رحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية، خاصة صفقة مخيم طونقة بمدينة القالة بولاية الطارف وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب بفريق بإتحاد عنابة، إضافة إلى تجاوزات أخرى، وكان 5200 عامل من عمال مركب أرسيلور ميطال قد قدموا شكوى جماعية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار ضد الأعضاء العشرة الذين كانوا يشكلون المكتب التنفيذي للجنة المساهمة بالمركب، ليتم بعد ذلك استدعاء المشتبه فيهم للمثول أمام قاضي التحقيق في أواخر شهر جوان المنصرم، وهي التحقيقات التي إمتدت على مدار ثلاثة أيام، وأمر على إثرها قاضي الغرفة الثانية بمحمكة الحجار الإبتدائية بوضع المسؤولين الأربعة الذين كانوا مكلفين بالجانب المادي تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيقات الأولية مع المطالبة بإجراء خبرة محاسبية مدققة في التسيير المالي للجنة المشاركة على إعتبار أن العمال كانوا في شكواهم قد وجهوا أصابع الاتهام مباشرة لرئيس اللجنة واتهامه باختلاس أموالهم، بينما كان محافظ الحسابات قد رفض التأشير على الحصيلة المالية السنوية التي كان قد أعدها المكتب التنفيذي للجنة المساهمة بعد إكتشافه الكثير من الثغرات، في حين بادر المكتب الجديد للفرع النقابي لعمال مركب أرسيلور ميطال وقتها إلى إلغاء العمل بالحساب البنكي للجنة المساهمة وسارع إلى فتح حساب جديد لتحديد مسؤولية كل طرف في ظل وجود ثغرة مالية أولية بقيمة 3 ملايير سنتيم، وبحسب مصادر “الشروق” فإن تقرير الخبرة المنجزة من طرف خبير معتمد كشف عن تجاوزات في ملفات إبرام الصفقات الخاصة بالنقل، اقتناء التجهيزات الكهرومنزلية لفائدة العمال، وعند إستدعائهم للمثول أمام قاضي التحقيق أصدر في حق المسؤولين السابقين على لجنة المساهمة أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بالاستناد إلى ما تضمنه تقرير الخبرة المحاسبية من خروقات وثغرة قبل أن يأمر بوضع البقية رهن الرقابة القضائية.

ومن جهة أخرى، ينتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة قريبا، في واحدة من القضايا الخطيرة التي هزت مركب الحجار للحديد خلال السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بقضية رجل الأعمال /ح.ف/ المتابع بعدة جنايات خطيرة، يأتي على رأسها جناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة بقيمة إجمالية وصلت حدود الـ17 مليار سنتيم، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وكذا جنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنح المشاركة في اختلاس أموال خاصة، طبقا لأحكام المادتين 303 و407 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، والمواد 42، 219، و222 من قانون العقوبات والمواد 40 و41 من قانون الوقاية من مكافحة الفساد، وهي التهم التي وجهت له من قبل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة، عقب تقديم تقرير الخبرة المعد حول الخروقات والتجاوزات، التي اعتقل بناء عليها المعني رفقة آخرين بمركب أرسيلور ميتال الحجار، من قبل المركز الإقليمي للبحث والتحري العسكري بعنابة أواخر شهر أفريل من العام الفارط، وإيداعهم رهن الحبس المؤقت منذ ذلك التاريخ.