الجزائر سلمت لإيطاليا ملفا مزودا بمعلومات إضافية في قضية مسلي

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الجزائر أرسلت ملفا خاصا يحوي معلومات إضافية طلبتها السلطات الإيطالية لاستكمال إجراءات تسليم المحامي رشيد مسلي، الصادرة في حقه مذكرة توقيف دولية للاشتباه في تورطه بقضايا ذات صلة بالإرهاب.

وأوضح وزير العدل على هامش إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد بمجلس قضاء العاصمة الهاشمي براهمي، بأن السلطات الجزائرية تلقت ردا من قبل نظيرتها الإيطالية بخصوص طلب تسليم المحامي رشيد مسيلي، حيث طلبت السلطات الإيطالية بعض المعلومات الإضافية في الملف، باعتباره ملفا جد خاص –يقول لوح–، وبدورها الجزائر أرسلت عن طريق القنوات الدبلوماسية الملف المطلوب في انتظار استكمال إجراءات التسليم، والتي وعد الوزير بإعلام الرأي العام عنها في الوقت المناسب.

وانتهز وزير العدل الفرصة للرد على الشائعات التي روجت لها بعض الأطراف بخصوص قضية وفاة أحد المتهمين  بغرداية، ليقول “بالنسبة لما تم الترويج له من قبل أحد المطلعين على القضية –كما يدعي– فهو غير صحيح“، وأكد بأن المعني بالأمر –أي السجين المتوفى– كان في المستشفى  بغرداية لمدة 11 يوما ولم يتوف في المؤسسة العقابية، حيث ردَ الوزير على مزاعم المنظمات الحقوقية التي طالبت بفتح تحقيق في وفاة السجين، وزعمت أنه توفي بسبب عدم نقله للمستشفى وانعدام الرعاية الطبية، بقوله “المتهم المعني توفي في المستشفى، وكان يعاني من أمراض عدة وليس كما تم التصريح به من وراء البحار“. 

ورد لوح على التصريحات التي أطلقها شخص قال عنه بأنه يدعي بأنه “أستاذ” لقناة أجنبية بخصوص تواجد المستفيدين من مشاريع “أونساج“  في السجن: “كان لا بد في هذا المقام أن نوضح الحقيقة“، وأردف “ليس من النزاهة على هذا الأستاذ أن يصرح على بلده في قناة أجنبية ويروج لادعاءات كاذبة“.

وتأتي تصريحات وزير العدل حول القضايا التي تشغل الرأي العام، كخطوة منه لدرء الشائعات وتنوير الرأي العام في القضايا الحساسة، حيث ذكّر بمسؤولية وكلاء الجمهورية في التصريح رسميا في القضايا المهمة وتوضيح ما تحتويه التحقيقات الأولية، أو منح الإذن للضبطية القضائية للتصريح ومنح معلومات للصحافة، حتى لا تكون هناك تسريبات عشوائية ومغالطات قد تمس بسير التحقيق وبالأشخاص.