أكد أن الجزائر مطالبة بالبحث عن أسواق بديلة في آسيا، بن بادة:
الحكومة تخشى استغلال أسعار المواد الغذائية خلال الحملة الانتخابية
الشروق أونلاين
-
-
1430
-
3
أثار، أمس، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، خشية الحكومة وتخوفها من استغلال بعض التشكيلات السياسية لقضية المواد ذات الاستهلاك الواسع، واستعمالها كورقة في حملاتها الانتخابية خلال التشريعيات القادمة، مؤكدا أنه سيتم فتح نقاش حول الموضوع بعد التشريعيات القادمة.وقال بن بادة “إن النقاش في المسألة سيكون بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، لكي لا يكون هذا الموضوع محل مزايدات سياسية”، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعمها للمواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك، مبرزا توسيع الجزائر لقائمة هذه المواد بمشاركة الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة الذي أصبح فاعلا في هذا المجال.
- وقال وزير التجارة، في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الأولى، أن الجزائر ليست في منأى عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وأشار إلى تأثير هذه الأخيرة على تقلص الصادرات نحو الأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعار الواردات، حيث أشار إلى أنه “لا توجد تأثيرات مباشرة حاليا، غير أن استمرار الأزمة في المنطقة الأروبية سيؤدي إلى ركود اقتصادي، ومن الممكن أن تتقلص وارداتنا وتتأثر الأسعار وتكلفة المنتوجات بالتضخم”، داعيا الحكومة إلى ضرورة الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات بالبحث عن المواد الأولية والمنتجات في أسواق أخرى على غرار الأسواق الأسيوية”.
وأشار وزير التجارة إلى استئناف المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبا، مؤكدا أن المشكل الذي وقف دون إتمام خطوات الانضمام يكمن في أن فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر لم يكن معروفا، مضيفا أن المسألة حلت، وقال “الاتحاد الأوروبي أجمع على أنه يرشح سفير بلجيكا في سويسرا، والجزائر عبرت عن قبولها لهذا الترشيح، وفي بداية ديسمبر سيكون هناك اجتماع المجلس العام للمنظمة وسيتم ترسيم هذا الترشيح وعندما يعين فوج العمل ستحل العقدة الأولى”.
وأكد بن بادة في حديثه عن انتشار الأسواق عبر الوطن، أن وزارته “بصدد إعداد مخطط وطني لضبط الهياكل التجارية على جميع المستويات سواء بالنسبة للهياكل ذات البعد الوطني أو تجارة الجملة والتجزئة”، مضيفا أن الإجراء يهدف إلى القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث أكد مراسلة الولاة شهر جويلية لتحديد احتياجاتهم في هذا المجال وتم إحصاء 1500 هيكل تجاري على المستوى المحلي”.
