قانون الانتخابات ضمن أجندة اجتماعها هذا الاربعاء
الحكومة تشرع في مناقشة مشاريع قوانين الإصلاح السياسي
الشروق أونلاين
-
-
2281
-
4
تشرع الحكومة في مناقشة مضامين مشاريع قوانين الإصلاح السياسي، هذا الأسبوع، حيث من المرتقب أن يتناول الجهاز التنفيذي في اجتماعه الدوري الأسبوعي، الأربعاء القادم، بالمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، وذلك بعد أن كان أعضاء الحكومة قد استمعوا الى عرض أولي حول مشروع القانون العضوي للانتخابات.
-
وحسب جدول أعمال مجلس الحكومة المزمع الأربعاء القادم، فإن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات سيخضع لعملية تشريح ودراسة موسعة مادة بمادة، حتى يكون النص القانوني في طبعته النهائية كفيل بمعالجة الإختلالات التي تعتري قانون الانتخاب والنظام الإنتخابي الحالي الذي يلقى الكثير من الانتقادات من جميع الفواعل في الساحة السياسية سواء من قبل أحزاب السلطة أو أحزاب المعارضة، وإن اختلفت حجج ودوافع انتقادات كل جهة.
-
مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، الذي سيكون حاضرا في اجتماع مطول لمجلس الحكومة، يستهل يوم الأربعاء وقد يمتد ليوم السبت، يركز بصفة أساسية على النظام الإنتخابي الذي ستعتمده الجزائر بداية من تشريعيات 2012، كما يحدد بوضوح شروط الترشح للانتخابات، وكيفيات ضبط الأحزاب للقوائم التي تدخل بها مجال التنافس الإنتخابي، وكذا كيفيات ضبط قوائم ترشح الأحرار.
-
كما يوفر القانون العضوي مجموعة من الضمانات سيفصل في أمرها بعد إنهاء الحكومة لمناقشة النص الذي سيحول في وقت لاحق على لجنة خاصة تتكفل بتكييف المقترحات وتنقيح نص الحكومة مع المقترحات التي تسلمتها هذه اللجنة من لجنة المشاورات التي أشرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على عملها رفقة الجنرال محمد تواتي ومستشار الرئيس محمد علي بوغازي.
- ومعلوم أن مناقشة الحكومة لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات، نهاية الأسبوع، يأتي في أعقاب تأجيل الرئيس بوتفليقة في آخر اجتماع للوزراء جويلية الماضي، المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة الإنتخابية، والولاية وكذا نسبة مشاركة المرأة ضمن المجالس المنتخبة، وإن كانت هذه النصوص التشريعية في حكم المفصول في أمرها، فقد أرجع الرئيس تأجيلها الى ضرورة إبقاء أبواب الإقتراح مفتوحة أمام الراغبين في ذلك، وكذا تضمينها بالمقترحات التي رفعت لمجلس بن صالح.
