“الحملات النازية ضد الإخوان لن تنجح في جرِّهم إلى العنف”

أكّد لخضر بن خلّاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بأنّ “الانقلاب على الشرعية يتأكّد يوما بعد يوم، وخصوصا بعد إطلاق سراح مبارك، أنّه من فعل الفلول ومن تحالف معهم من العسكر والعلمانيين الحاقدين على الإسلام وليس فقط الإخوان المسلمين”، على حد تعبيره.

كما وضّح بأنّ الأصل أن يبقى حراك المناهضين للانقلاب في الأطر السلمية فقط للقضاء على ما قال بأنّه مؤامرة لجرّهم إلى حمل السلاح. وفي خصوص التصريحات التي حمّلت الإخوان مسؤولية تدخّل العسكر وشبّهت أخطاءهم بأخطاء الفيس، قال: “هذه التصريحات يقولها صاحبها وهو ما يزال يعيش فترة التسعينات ومواقفه وتصريحاته معروفة”، ليجزم بأنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحّة وهو ما يكذّبه أوّل الحراك المناهض للانقلاب الذي كان شعبيا وقد لا يمثّل فيه الإخوان- حسب المتحدّث- أكثر من 20 بالمائة، فضلا عن أنّ الإخوان، كما يقول، استفادوا من أخطاء “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة، وهم الآن يقومون بمظاهرات سلمية رغم ما يحاك ضدّهم من اتهامات ومؤامرات من الانقلابيين الذي يعملون على تشويههم منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 وبخصوص الاعتقالات الشرسة التي يقودها العسكر ضد قيادات الإخوان، وضّح بأنّهم يريدون جرّ شباب الإخوان إلى العنف عن طريقها، بل ما جاء اعتقال المرشد العام إلا بسبب تصريحاته التي بيّن فيها تحدّيهم للرّصاص بسلمية حراكهم، كما نفى أن يكون هناك مجال للمقارنة بين ما وقع على الجبهة المحظورة وما وقع سياسيا على الإخوان، ذلك أنّ الأول هو توقيف للمسار الانتخابي والثانية هو انقلاب متكامل على رئيس ومجلس شعب وشورى ودستور شعبي بعد أن ذهب الشعب إلى خمسة استفتاءات وانتخابات لقول كلمته وألغوا كلّ شيء، ليشبّه حملات القتل والاعتقالات بالحملة النازيّة في حين يريدون إلصاق التهم بأنصار الشرعية، وقد اتضح تماماً اليوم أنّ الانقلابيين يريدون عودة الأوضاع إلى ما قبل 25 يناير، أي وأد الثورة المصرية.

وعن خطاب السيسي، قال بأنّهم يرون بأنّه من مصلحة الشعب المصري والإخوان وكل شعوب المنطقة العربية أن يلجأ الجميع إلى الحوار كطريق لإيجاد حلّ سلمي، وهو ما زعم بأنّه بصيص أمل كان قد لاح مع خطاب من وصفه بقائد الانقلاب ثمّ ما لبث أن نسف عن طريق قتل سجناء أبو زعبل، ورغم ذلك يأمل بن خلاّف أن يرجع العسكر إلى الشرعية بعد حوار شامل ومبادرات سياسية في إطار ديمقراطي حقيقي وليس متوهّماً كالذي حصل في 30 يونيو بنسف الإرادة الشعبية الديمقراطية التي أوضحها الصندوق بمظاهرات لم تجاوز الثلاثة ملايين، على حد تقديره .