الحواسيب وقطع غيارها ممنوعة على المواطنين بسبب تداعيات كورونا

شهدت أسعار الحواسيب أو أجهزة الإعلام الآلي المكتبية منها والمحمولة ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق على مستوى المحلات المتخصصة في بيع مثل هذه التجهيزات التي أصبحت وخلال الأشهر الأخيرة في غير متناول الجميع إن لم نقل ممنوعة على المواطنين عامة وذوي الدخل المتوسط بصفة خاصة وذلك على مستوى ولاية بسكرة كعينة وعديد الولايات الأخرى عبر الوطن بحسب مصادرنا المتعددة.

هذا الارتفاع يقدره حسب بعض المختصين بين 200 و400 بالمائة سواء تعلق الأمر بالحواسيب الجديدة التي أصبحت نادرة جدا وأسعارها خرافية بالنسبة للأنواع العادية أو المنتمية للأجيال القديمة من الجيل الأول إلى الرابع مثلا والتي كان يقتنيها عامة الناس للاستعمالات العادية في المنازل وللعائلات، ليصبح الأمر مضاعفا بالنسبة للحواسيب النوعية التي تصنف بداية من الجيل الخامس أو السادس فما فوق، أين أصبحت الأسعار مرتفعة جدا واقتناء حواسيب كهذه أصبح يتطلب أموالا طائلة قد لا يقدر عليها إلا الأثرياء وأصحاب الدخل الكبير أو أصحاب المهن ممن يجبرون أو يضطرون لاقتناء هذه الأنواع من الحواسيب المتطورة بسبب ضروريات المهنة.

وككل مرة يتعلق فيها الأمر بارتفاع الأسعار، فإن المواطن البسيط وذا الدخل المتوسط والمحدود هو الضحية الأول الذي يدفع الثمن، والأمر نفسه في ظاهرة ارتفاع أسعار الحواسيب منذ بداية انتشار وباء كورونا تقريبا، حيث أصبح هذا المواطن محروما من اقتناء حاسوب عادي أي جهاز إعلام آلي مكتبي فقط في ظل ارتفاع أسعار هذا النوع من الحواسيب سواء تعلق الأمر بالحواسيب الجديدة التي أصبحت نادرة جدا وغالية الثمن في المحلات المتخصصة في بيع هذا النوع من الأجهزة.

والمصيبة الأكبر أن هذا المواطن البسيط لم يعد في الأشهر الأخيرة قادرا حتى على إصلاح جهازه القديم في حال أصيب بأي عطب حساس يتعلق بالقرص الصلب أو البطاقة الأم أي قطع الغيار الأخرى الرئيسة، فقطع الغيار هذه أصبحت نادرة جدا هي الأخرى سواء القديمة منها أو الجديدة، وأسعار هذه القطع بنوعيها تضاعفت بشكل غير مسبوق وغير منطقي بحسب تعليقات المواطنين سواء لدى الباعة أو مصلحي أجهزة الإعلام الآلي عامة، ومبررات هذا الارتفاع الجنوني في أسعار أجهزة الإعلام الآلي وقطع غيارها ببسكرة كعينة يرجعه المختصون والمهتمون وأصحاب المحلات المعنية ببيع الحواسيب والتجهيزات المكتبية إلى ندرة هذه الأجهزة في أسواق الجملة بسبب مشكل الاستيراد حسبهم، حيث أصبح من الصعب التسوق والظفر بحواسيب بالكمية المطلوبة وبالأسعار المعقولة عبر الولايات المتخصصة في بيع هذا النوع من التجهيزات.

كما أنّ الأجهزة القديمة التي كانت تحول إلى قطع غيار أصبحت نادرة هي الأخرى وبعضها لم يعد مسايرا للحواسيب من الأجيال المتطورة لتكون النتيجة ندرة وارتفاعا جنونيا في الأسعار، وحل هذه المشكلة المتواصلة منذ شهور يتطلب، حسب المختصين، الصبر حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وإلا فإن الحواسيب ستبقى ممنوعة على البسطاء وإلى أجل غير مسمى.