اتحاديتهم أكدت أن 10 دنانير للخبزة هو سعر غير قانوني
الخبازون يستعدون لإضراب وطني مفتوح
الشروق أونلاين
-
-
6302
-
43
دعت الاتحادية الوطنية للخبازين وزارة التجارة إلى رفع هامش ربح الخبازين. مهددة بالدخول في إضراب مفتوح، فيما أوضح رئيس الاتحادية يوسف قلفاط خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن “هامش الربح الذي يتحصل عليه الخباز لا يتجاوز 3 ٪ منذ 1996 بينما يتحصل بقية التجار على هامش ربح يصل الى 10 ٪.
-
ودعا بالمناسبة الوزارة إلى تشكيل لجنة تقنية تتولى معاينة المخابز وتقييم تكاليف الإنتاج التي يتحملها الخباز مشيرا الى أن الوزارة سبق لها أن كلفت لجنة بهذه المهمة و”لم يتم الإفصاح عن نتائج عملها الى غاية اليوم”. وبعد أن تحدث عن الصعوبات التي يتلقاها الخبازون في الميدان منها الخسائر المادية التي يتكبدونها في حالات انقطاع التيار الكهربائي، أكد السيد قلفاط أن الاتحادية “لا تدعو الى رفع سعر الخبز لكنها تطالب الوصاية برفع هامش الربح وبتخفيض تكاليف الغاز والكهرباء والضرائب”.
-
وأعلن المتحدث أن الاتحادية ستستدعي مجلسها الوطني في الـ 30 أفريل الجاري للإعلان عن إشعار بإضراب مفتوح سيتم إيداعه أمام الجهات المعنية يوم الفاتح من ماي القادم، مؤكدا أن الإضراب الذي سيدعو إليه هذا التنظيم “سيبقى مفتوحا الى غاية تلبية مطالبه”. وأضاف أن وقف الإضراب، سيتم بمجرد تلبية مطلب أو مطلبين أساسيين، مشيرا الى أن الاتحادية أحالت على الوزارة منذ العام الماضي ملفا كاملا يتضمن المشاكل التي يعاني منها الخبازون والحلول المقترحة لها دون تلقي اي رد بشانها.
-
وفيما يتعلق بمدى احترام الخبازين للسعر الرسمي للخبز المحدد بـ 7.50 دج للخبزة العادية و50.8 دج للخبزة المحسنة، فأوضح قلفاط أن الأمر يتوقف على مدى مراقبة الجهات المعنية لنشاط الخبازين، معتبرا في هذا الإطار أن “المراقبة غائبة في العاصمة بينما يتم تشديدها في الجهات الأخرى من الوطن”. وفي سياق آخر، أعلن نفس المتحدث عن تنظيم الاتحادية الوطنية للخبازين لملتقى يوم 12 افريل الجاري للاستفادة من خبرة المدارس الفرنسية في تكوين الخبازين.
-
ومن جهة أخرى، أبرمت الاتحادية اتفاقا مع وكالة متخصصة في الاتصال يهدف تزويد جميع المخابز على المستوى الوطني 14 ألف مخبزة بأكياس ورقية إيكولوجية ابتداء من جوان المقبل كخطوة للقضاء على الأكياس البلاستيكية المضرة بصحة المستهلك وبالبيئة.
-
وسيتم بموجب هذا الاتفاق تعويض الكيس البلاستيكي بأكياس ورقية مصنوعة حسب معايير دولية، وسيتحصل عليها المستهلك بصفة مجانية، كما أكد ممثل الوكالة مضيفا أن تمويل إنتاج هذه الأكياس سيكون عن طريق مداخيل الإشهار.
