الداخلية المصرية تنفي وجود مستند يثبت احتجاز مرسي بسجن وادي النطرون

أنكر أمس، السبت، المتهمون في قضية قتل المتظاهرين في مصر، من بينهم الرئيس مبارك ووزير داخليته، التهم التي وجهت إليهم، كما شهدت المحاكمة جدلاً بين رئيس جلسة محاكمة مبارك والمحامين حول إجراءات سير المحاكمة، وحيث صرح المحامون بأنهم انتظروا طويلاً تحت الشمس، بينما يدخل محامو المتهمين بسياراتهم.

كما رفضت هيئة المحكمة حضور المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس السابق، مبارك، بعد وقوع مشادات من قبل محامين مصريين اعتراضاً على حضورهم داخل قاعة أكاديمية الشرطة.

وطلب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ذلك  .

وبدأت، صباح أمس السبت، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسنى مبارك، ونجليه، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين، فيما اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين نقل المتهمين ومحيط المحكمة.

ويحاكم  مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث 25 جانفي 2011، فيما تتمثل القضية الثانية التي يحاكم فيها مبارك بالاشتراك مع نجليه ورجل الأعمال حسين سالم الهارب في إسبانيا بجرائم الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية تقل عن سعر بيعها عالميا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد تنحت عن نظر القضية فى جلسة 13 أفريل الماضى، وذلك لـ”استشعارها الحرج”، وأحالت الجنايتين إلى رئيس محكمة الاستئناف الذى قرر إعادة توزيعهما على دائرة أخرى للنظر فيها اليوم.

وبخصوص الاتهامات التي تلاحق الرئيس المصري، محمد مرسي، بشأن وقائع هروبه من سجن النطرون معية قيادات إخوانية، خلال انتفاضة الشارع المصري، والسعي إلى تقديمه للمحاكمة، أكد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، عدم وجود مستند يثبت احتجاز الرئيس محمد مرسى، بسجن وادي النطرون، مرجحاً أن يكون احتجازه تم يوم 27 جانفي، قبل يوم من جمعة الغضب كإجراء احترازي من قبل الأجهزة الأمنية آنذاك، ليخرج بعد ذلك ضمن الذين خرجوا من السجون بعد اقتحامها.