الداخلية تسلّم الأحزاب قوائم الناخبين في أقراص غير قابلة للاستغلال

سلمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات العاشر ماي المقبل، أقراصا مضغوطة تضم قوائم الناخبين، وذلك استجابة لمطالب الطبقة السياسية التي كانت قد اتهمت الداخلية بتضخيم عدد الهيئة الناخبة.

ويقدر عدد الجزائريين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، حسب آخر تصريح لوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بـ21 مليون و600 ناخب، وهو التصريح الذي فجر نقاشا حول مصداقية عدد الهيئة الناخبة، وكان من نتائج هذه الشكوك، مطالبة الطبقة السياسية بحقها في التحقق من خلو قوائم الناخبين، من المتوفين والذين غيروا مكان إقامتهم..

رد وزارة الداخلية كان إيجابيا، غير أن المفاجأة تمثلت في أن الأقراص المضغوطة (السيديهات) التي تسلمها ممثلو الأحزاب السياسية على مستوى الولايات، والتي تحمل قوائم الناخبين، يصعب استغلال المعطيات التي توجد بها، بل إن الكثير منها لم تكن صالحة للاستعمال أصلا، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب السياسية، وزاد من حجم شكوكها في نوايا الإدارة.

وعلى الرغم من أن تسليم الأقراص المضغوطة في هذا الوقت، أي على بعد أسبوعين من موعد الاستحقاق الانتخابي، لا يقدم ولا يؤخر، طالما أن آجال مراجعة القوائم الانتخابية انقضت، ومن ثم استحالة شطب الأسماء المكررة أو تلك التي غيرت مكان إقامتها، قانونا، إلا أن تعمد الإدارة تقديم “سيديهات” غير قابلة للاستغلال، زاد من مخاوف الأحزاب السياسية بشأن وجود نوايا غير بريئة لدى السلطة.

وأكد هذه المعلومة، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي قال في تصريح لـ الشروق: “تسلمنا أقراصا مضغوطة على مستوى الولايات، تضم القوائم الولائية للناخبين.. غير أن هذه الأقراص، منها من لا يفتح أصلا، ومنها التي غير قابلة للاستغلال والتحليل“.

وتساءل لخضر بن خلاف عن الغرض من توزيع هذه الأقراص على الأحزاب السياسية إذا كانت غير قابلة للاستغلال، مشيرا: “حتى الأقراص التي فتحت، تبين أن القوائم التي تحويها غير مرتبة لا حسب الحروف الأبجدية ولا حسب السن، الأمر الذي حال دون التحقق من صحتها، بل إن الأغرب من كل ذلك، وهو أنها غير قابلة للنسخ (الطبع) أصلا، ما يجعل فائدتها تكاد تكون منعدمة”.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تسليم الداخلية قوائم الناخبين للأحزاب السياسية في أقراص مضغوطة، “محاولة لذر الرماد في العيون”، وتابع: “العملية مدبرة، ولو كانت وزارة الداخلية جادة في مسعاها، لسلمت القوائم مرتبة ومبوبة بشكل يسهل على ممثلي الأحزاب، استغلالها بالكيفية التي يجب”.

ولاحظ مقري أن ما أقدمت عليه مصالح دحو ولد قابلية “حيلة من حيل السلطة التي لا تنتهي”، مؤكدا بأنه “لا يوجد في العالم حزب يملك من القدرة التي تمكنه من مواجهة تزوير الإرادة، وما لم تتوفر إرادة سياسية لدى السلطة في الإقلاع عن التزوير، فإن التزوير سيستمر، إلا في حالة واحدة وهي الخوف من انتفاضة الشارع”.

أما حزب جبهة التحرير الوطني، فيؤكد على لسان ناطقه الرسمي، قاسة عيسي، أنه لم يتلق احتجاجات من ممثليه على مستوى الولايات، بخصوص هذا الموضوع، ويرى أن أفضل طريقة للتأكد من عدم تضخيم الهيئة الناخبة، هو “تواجد حقيقي وميداني للأحزاب على مستوى البلديات“.