الدفع الإلكتروني: الكشف عن آخر أجل لتوفير هذه الخدمة

تم تمديد آجال وضع وسائل الدفع الإلكتروني، على مستوى الفضاءات التجارية، إلى غاية 31 ديسمبر 2023، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لـ 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.

وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،في 3 أوت الجاري: “يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر”.

وأضاف نص القانون أنه “على المتعاملين الإقتصاديين الإمتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 كأقصى حد”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الالكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.