الدولة تعتذر للجنود الاحتياطيين وتلتزم بالتعويض عن تضحياتهم

إلتزم الوزير الأول أحمد أويحيى، بتكفل الدولة بمطالب الجنود الاحتياطيين الذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب خلال الأزمة الأمنية، سيما أولئك الذين أصيبوا بعاهات مستديمة، واعترف بتقصير الدولة في حقهم مقارنة بالتضحيات التي قدموها من أجل البلاد.

• وقال أويحيى، خلال رده على مناقشات نواب الغرفة السفلى لمخطط عمل الحكومة “نعم لقد قصّرنا في حق هذه الفئة من الجزائريين، وليس عيبا أن نقول هذا، لأن قانون الخدمة الوطنية عندما شُرع لم يأخذ في الحسبان الظروف التي عاشتها البلاد خلال عشرية التسعينيات، والتي صار فيها الجزائري يقتل أخيه”.
• وتابع الرجل الأول في الحكومة “هناك تقصير قانوني على هذا المستوى، ونؤكد للشباب المعني بهذه المسألة أن الدولة تعتذر لهم، ونعدهم بعلاج مشاكلهم في الأشهر القليلة المقبلة، لأنه من غير المعقول أن يفرق القانون بين جزائري وآخر”، في إشارة إلى الامتيازات التي يتمتع بها الجنود المتعاقدين بعد تعرضهم لعاهات تمنع مواصلة عملهم بالجيش.
• وأضاف المتحدث أن الدولة لا تميز بين من ضحى من أجلها، مهما كان الموقع أو الوظيفة التي كان يؤديها، في الجيش الوطني الشعبي أو خارجه، مشددا على أن مطالب عناصر الدفاع الذاتي قريبة من التحقيق، كما وعد به رئيس الجمهورية في خطابه بمدينة أرزيو في 24 فيفري المنصرم.
• وتعّهد الوزير الأول بالتجسيد الحرفي لجميع بنود الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، سيما تلك التي تصب في صالح عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين، وكذا أولئك الذين فقدوا مناصب عملهم، خلال عشرية التسعينيات. وذكر المتحدث أن عدد الملفات المتعلقة بالأصناف السالف ذكرها يقدر بـ 30 ألف ملف، 80 بالمائة منها تم الفصل فيها بشكل نهائي.
• ولتجسيد حرص الحكومة على طي هذا الملف، أشار أويحيى إلى أن الحكومة “أعطت تعليمات صارمة للمصالح المعنية بملف المصالحة، تشدّد فيها على ضرورة رفع العراقيل أمام احترام نصوص الميثاق والتعليمة والمراسيم التطبيقية لقانون المصالحة”.
•  
• ترجمة الوثائق القضائية قرار لا رجعة فيه
•  
• على صعيد آخر، هاجم أحمد أويحيى النواب على خلفية الانتقادات الموّجهة للحكومة بشأن قرارها بفرض ترجمة الوثائق القضائية على اللغة العربية، قائلا “أنتم من صادق على قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تضمّن قرار ترجمة الوثائق القضائية”، وتابع “القرارلا رجعة فيه.. نعم هناك توضيحات بخصوص هذه المسألة يتعين على وزارة العدل القيام بها.. يجب عدم تخويف الناس من هذه القضية، لأن الأمر لا يتعلق بكل الوثائق..”.
• وأشار إلى أن الحكومة أولت أهمية كبرى للانشغالات التي رفعت في الأيام الأخيرة، وعليه يضيف المتحدث، “سنصدر مرسوما في الأيام المقبلة، نحدد من خلاله سقف أسعار الترجمة، هذا إضافة إلى إمكانية استفادة المواطن الفقير من المساعدة القضائية التي تضّمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية”، مذكرا بشرعية القرار الذي قال إنه يتماشى مع قانون تعميم استعمال اللغة العربية المفعّل في سنة 1998.
•  
• قانون ضبط الميزانية.. تأجيل آخر
•  
• ولم يترك الوزير الأول الفرصة تمر دون أن يرد على اتهامات النواب للحكومة بإمعانها في تعطيل الآليات الرقابية للبرلمان، سيما ما تعلق بتهربها (الحكومة) من الإفراج عن مشروع قانون ضبط الميزانية باعتباره أداة قانونية تسّهل مراقبة أوجه صرف المال العام، وخاطبهم قائلا “هناك مشروع قانون المالية السنوي، وبيان السياسة العام للحكومة”، مؤكدا على أن مشروع قانون ضبط الميزانية سيحال على الغرفة السفلى خلال الدورة الخريفية المقبلة، علما أن هذا المشروع يوجد ضمن المشاريع التي التزمت بها الحكومة خلال الدورة الخريفية الماضية، ثم الدورة الربيعية الحالية، لكن من دون أن تفي بوعدها.  
•  
• .. وقانون البلدية والولاية
•  
• وعلى مشروع قانون ضبط الميزانية، التزم الوزير الأول بالإفراج عن قانوني البلدية والولاية خلال العام الجاري إلى جانب قانون المنتخب الذي سيعرض قريبا، لكن من دون أن يحدد تاريخ عرضه، مشيرا إلى أن هذا المشروع  يهدف إلى تحسين وضعيتهم ويضبط حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين المحليين، ويضمن أغلبية مستقرة للمجالس المحلية، إضافة إلى مساهمته في رفع القدرات البشرية والمادية للبلديات.
•  
• أرقام الحكومة يؤكدها الواقع
•  
• وردا على حملة التشكيك التي رفعها النواب خلال مناقشاتهم لمخطط عمل الحكومة، أوضح أويحيى “نحترم هذا التشكيك إذا كان من باب الحرص على تجسيد الوعود”، مؤكدا على أن عدد السكنات التي تم إنجازها في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009، بلغت 900 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 500 ألف وحدة توجد في طور الإنجاز، فضلا عن 300 ألف منصب شغل جديد تم استحداثه في إطار جهاز دعم الإدماج المهني، منذ شهر جوان الفارط، في إطار جهاز دعم الادماج المهني، ما يعني برأي المتحدث، أن ما تم الإعلان عنه بخصوص قدرة الجهاز المذكور على توظيف 400 ألف شخص سنويا أمرا لم يكن مبالغا فيه. واستعرض في هذا الصدد مختلف الإجراءات التي باشرتها الحكومة في مسعاها للقضاء على البطالة التي قال أنها بلغت نسبة 11 بالمائة، مشيدا بالتحسن الذي شهده سوق العمل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بتسجيله لـ35 ألف منصب عمل جديد.
• وبخصوص مخطط عمل الحكومة الحالية، أشارأويحيى إلى أنه “سيخلق ما بين 300 ألف و500 ألف منصب جديد في الوظيف العمومي“.