الدولة ستتحرك لاسترجاع سكنات إجتماعية مستغلّة خارج القانون
-
-
6760
-
10
أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن صيغة السكن الترقوي المدعم ستشهد تسهيلات جديدة للمستفيدين منها، مشيرا إلى أن هذه الصيغة أكثر تناسبا مع قدرات الشريحة ذات الدخل المتوسط، فيما طمأن الراغبين في الحصول على قروض سكنية بنسبة فوائد ميسرة، بإعلانه شروع البنوك في استقبال الملفات بداية من الأسبوع القادم، فيما أكد حرية لمؤسسات المالية والبنكية في قرارها المساهمة في منح القروض الميسرة من عدمه، فيما أصر على ضرورة تحرك الدولة لاسترجاع السكنات الاجتماعية التي زالت حاجة المستفيدين منها.
وأضاف موسى لدى نزوله ضيفا على حصة “تحولات” الإذاعية، أمس أن نزول النصوص التطبيقية المتعلقة بالقروض بنسبة فوائد مخفضة في الجريدة الرسمية، لا يجبر بأي شكل من الأشكال البنوك والمؤسسات المالية على توفير هذا المنتوج البنكي ضمن المنتوجات التي توفرها، ودون الخوض في سقف القروض التي ممكن أن توفرها البنوك والمؤسسات المالية، كشف موسى أن السلطة التقديرية في قيمة هذه القروض ستعود إلى إدارة البنوك، مشيرا إلى أن المستفيدين من صيغة السكن الترقوي المدعم لهم أن يستفيدوا من الإعانات المباشرة التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن والقروض الميسرة، مذكرا أن قيمة المساعدة المباشرة غير القابلة للاسترداد تحدد بحسب قيمة الأجر وما يمثله من عدد المرات للأجر الوطني الأدنى المضمون، إذ يستفيد من مساعدة بقيمة الـ 70 مليون، من يتقاضى أجر بقيمة 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويحصل على مساعدة بقيمة 40 مليون من يتقاضى أجر 5 إلى 6 مرات الأجر الوطني المضمون .
وفي ذات السياق قال موسى إن تدخل الدولة لم يقتصر على دعم، المستفيدين من السكنات، وإنما يشمل كذلك المرقين الذي استفادوا من تخفيضات جبائية كبيرة جدا، قصد المحافظة على أسعار العقار عند مستويات معقولة، مؤكدا أن المرقين العقاريين يحق لهم الحصول على قروض ميسرة بقيمة فوائد بنسبة 4 بالمائة، كما عرج موسى على تدخل الدولة لخفض سعر العقار .
وبخصوص صيغة السكن الترقوي قال موسى إنها صيغة جاءت لتعويض صيغتين سابقتين، ويتعلق الأمر بصيغة السكن التساهمي والبيع بالإيجار، مشيرا إلى أن الصيغة الجديدة، ترمي إلى توسيع شريحة المستفيدين لتشمل من كانوا محرومين بسبب تجاوز قيمة دخلهم للنصاب المطلوبة، وقال موسى إن الدولة تراهن على هذه الصيغة لتوسيع شريحة المستفيدين من السكن .
وعن السكن العمومي الإيجاري، أكد وزير السكن على ضرورة تحرك الحكومة لتعمل على استرجاع كل السكنات التي يستفيد منها المؤجر عند زوال الحاجة، وسحب صلاحيات التصرف منه في المسكن بقوة القانون، ولو استدعى الأمر استرجاع السكن بقوة القانون، من منطلق أن هذا النوع من السكنات غير قابل للتنازل أو البيع، بسبب ملكيته من قبل الدولة، فيما تبقى صلاحيات التسيير مفوضة لدواوين الترقية العقارية، وعن مستحقات هذه الأخيرة لدى زبائنها، أكد الوزير أن نسبة تحصيل المستحقات لا تزال عند نسب منخفضة، على اعتبار أن النسبة مازالت عند الـ37 بالمائة سنويا فقط، مما يعني أن نسبة التهرب من دفع حقوق الإيجار تبلغ نسبة 63 بالمائة .
