الدولة لن تمول الأحزاب والمترشحين للتشريعيات
-
-
8338
-
1
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن ميزانية دائرته الوزارية لم تحمل يوما أي تخصيصات مالية لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في المواعيد الإنتخابية أو الممتنعة عنها، مستغربا إصرار بعض التشكيلات السياسية على مطالبتها بإقالة الحكومة الحالية بحجة تفويض مهمة الإشراف على الانتخابات لحكومة تكنوقراطية، إذا كان الوزيران المعنيان بالعملية الانتخابية محايدين ودون انتساب سياسي، موازاة لذلك، أفرجت أمس، مصالح الداخلية عن قرار الترخيص لتشكيلة عبد المجيد مناصرة بعقد مؤتمرها التأسيسي بعد أن غيرت اسم التشكيلة وأسقطت 4 مؤسسين من ملفها.
وقال وزير الداخلية ردا على سؤال الشروق بخصوص تمسك بعض التشكيلات بضرورة تغيير الحكومة كضمان لنزاهة التشريعيات المقبلة، “أعتقد أن حجة الحياد التي تستند عليها الأحزاب المطالبة بتغير الحكومة واهية وغير مؤسسة، لأن الوزيرين المعنيين بتنظيم الانتخابات وهما وزيري الداخلية والعدل لم ينتسبان يوما لأي تشكيلة سياسية، مما يعني أن شرط الحياد متوفر فيهما” وإن أكد أن صلاحيات تغيير أو تعديل الحكومة تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية اعتبر أنه لا حاجة لتعديل الحكومة في الوقت الراهن، إذا كانت نتائج التشريعيات سترحل الحكومة وتأتي بأخرى.
وعن كيفية التعامل مع الوزراء المتحزبين ممن سيترشحون للتشريعيات، وإمكانية استغلالهم لوسائل الدولة خدمة لحملاتهم الانتخابية قال ولد قابلية “رسالة الرئيس كانت واضحة لكل الوزراء وأعتقدها وصلت عشرة على عشرة عندما صادق مجلس الوزراء على المادة المتعلقة باستقالة الوزراء المترشحين من الحكومة في حال ترشحهم، قبل أن يسقطها البرلمان، وسنعاملهم على نفس القدر من المساواة مع باقي المترشحين ولن نتسامح مع استغلال وسائل الدولة خدمة لمصالح حزبية ضيقة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وعن مطالبة البعض بإقرار المساواة في توزيع دعم الدولة للأحزاب، أوضح وزير الداخلية أن قانون الانتخابات لم يقر يوما منح الأحزاب دعما ماليا سواء شاركت الأحزاب في مواعيد انتخابية أو امتنعت، عدا بالنسبة لمرشح الرئاسيات إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط، مؤكدا أن حقيبة الداخلية لا تحمل فلسا لفائدة الأحزاب التي يبدو أنها فهمت الترشح للتشريعيات والممارسة السياسية خطأ، فالمشاركة في المواعيد الانتخابية خيار تتحمل مسؤوليته وتبعاته الأطراف المترشحة، والدولة ليست ملزمة بدفع مقابل مادي للمترشحين” مضيفا “على من يرغب في الوصول لمقعد البرلمان أن يتكفل بتغطية حملته الانتخابية بعيدا عن أموال الشعب”.
وفي سياق الترخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية للأحزاب، كشف وزير الداخلية أن مصالحه رخصت لمؤتمر تشكيلة عبد المجيد مناصرة بعد أن كيف ملفه، وأسقط أربعة أسماء من المؤسسين، وغير اسم تشكيلته السياسية التي أصبحت حركة التغيير.
