الرئيس القادم من الجنوب
عبد العالي رزاقي
-
-
9696
-
20
تولى قيادة الجزائر 11 رئيسا لمدة 53 سنة عبر 20 عهدة، تراوحت ما بين 45 يوما و14 سنة، تداول عليها رؤساء من الشرق والوسط والغرب دون الوصول إلى الجنوب، مما يجعلنا نتساءل: من وراء تغييب الجنوبيين عن السلطة في الجزائر؟.
-
رؤساء وعهدات
-
عندما نتوقف عند أسماء الرؤساء الذين حكموا الجزائر منذ الإعلان عن ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة في 19 سيبتمبر 1958م لغاية اليوم، نجد أنفسنا أمام ثلاث فئات من الشخصيات يحتل الشرق الجزائري فيها الصدارة بخمسة رؤساء وعشر عهدات، أي بمعدل عهدتين لكل رئيس، ويأتي الوسط الجزائري في المرتبة الثانية بأربعة رؤساء وأربع عهدات، في حين أن الغرب الجزائري كان في المرتبة الثالثة برئيسين وست عهدات (يمكن الرجوع لكتاب الحكومات الجزائرية 1962 – 2006م لمعرفة تواريخ هذه العهدات).
-
أما بالنسبة للجنوب الجزائري فإنه مايزال بعيدا عن الرئاسة، بالرغم أن خيراته هي التي ماتزال تنقذ الجزائر من أي انهيار اقتصادي قادم، ولا ينعم بها أصحابها، لأنهم يملكون أكبر مساحة جغرافية بأقلية سكانية مقارنة بالكثافة السكانية للشمال الجزائري، وكان الكاتب خلاص الجيلالي، أول من طرح في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد فكرة أن يكون الرئيس من أدرار، مما جعل السلطة تمنع الحديث عن سكان الصحراء بحجة أن ذلك يمس بالوحدة الوطنية. والحقيقة التي تقال، هي أن هناك ظلما في حق سكان الجنوب في جميع المجالات، بما فيها الحق في العمل بالمنطقة، فهل يحق لنا أن نحرمهم من خيرات أرضهم ومن المناصب السامية في الدولة الجزائرية؟ وبأي حق نلجأ إلى أصواتهم في الانتخابات عبر مكاتب متنقلة لدعم مشاريع لا تمسهم؟.
-
الإسلاميون غير المرغوب فيهم؟
-
شكل وصول النهضة في تونس إلى السلطة هاجس خوف كبير في الأوساط الرسمية الجزائرية والغربية مما أدى ببعض وسائل الإعلام إلى محاولة تشويه الثورات العربية بالادعاء بأن وراءها القاعدة أو الإخوان المسلمين بعد أن كان الحديث حول الدور الأمريكي فيها.
-
سفراء الدول العظمى في الجزائر أبلغوا الشيخ سعد عبد الله جاب الله، بأن دولهم كانت تدعم الأنظمة الديكتاتورية لضمان الاستقرار خوفا من الإسلاميين ولكن الثورة التونسية كشفت خطأ حساباتهم وبالتالي فإنه على الإسلاميين أن يمحوا الصورة التي رسمها الإعلام العربي والغربي في ذهن المواطن الغربي وهي أنهم يمارسون العنف ويستغلون الانتخابات للوصول إلى السلطة والبقاء فيها.
-
من يقرأ مشروع القانون المنظم للأحزاب السياسية في الجزائر يكتشف أن الهدف من الإصلاحات السياسية هو منع الإسلاميين من العودة إلى الواجهة السياسية، بحيث أن الديباجة أو ما يسمى بعرض الأسباب، تشير صراحة إلى ضمان حرية إنشاء حزب سياسي مشروطة بألا تستغل بغرض إعادة إنشاء حزب قد تم حله.
-
والخوف من عودة الفيس المحظور هيمنت على معظم مواد القانون. فالمادة 4 تنص على أنه: يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استعمال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية.
-
وبالرغم من أن المادة 8 واضحة تنص على أنه لا يجوز تأسيس أي حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو جهوي، فإن المادة 18 التي تحدد سن المؤسسين للأحزاب بـ25 سنة وتشترط: ألا يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد له الاعتبار، تحيلنا إلى المادة 4 سالفة الذكر؛ بمعنى منع من كان في الفيس إلى العودة إلى السياسة، والتأكيد في المادة 44 على أن حل أي حزب يؤدي بالضرورة إلى تجريد المنتخبين من عهدتهم الانتخابية، وهو يتناقض مع مفهوم النائب في البرلمان.
-
المفارقة أن قانون الأحزاب يخول للحزب إصدار نشرات إعلامية أو مجلات دون الخضوع لقانون الإعلام مما قد يؤدي إلى وجود إعلام حزبي غير مقيد وآخر مقيد.
