السعودية تحكم بسجن 13 شخصاً لدعم مقاتلين خارج البلاد

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الاثنين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض أصدرت أحكاماً بسجن 13 شخصاً لمدد تتراوح بين عام وعشرة أعوام بتهمة دعم وتمويل مقاتلين خارج البلاد والتآمر داخل السعودية والتستر على مطلوبين أمنياً.

وتشمل الاتهامات التي أدين بها المتهمون غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة. وصدرت أحكام بمنعهم جميعاً من السفر خارج السعودية تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء العقوبة الصادرة عليهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة قضت ببراءة سبعة آخرين في القضية.

وحكمت المحاكم السعودية بالسجن على مئات المتشددين في الشهور القليلة الماضية بهدف الانتهاء من تراكم القضايا الخاصة بحملة شنها متشددون في السعودية خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل المئات.

واعتقلت قوات الأمن الآلاف بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار في 2003 ووجهت لهم اتهامات أمنية من بينها الانضمام إلى جماعات متشددة والقتال في العراق وأفغانستان.

واتهمت جماعات سعودية ودولية معنية بحقوق الإنسان الحكومة أيضاً باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سلميين وهو ما تنفيه السلطات.

وفي فيفري أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاماً وسجن أي شخص يقدم دعماً مادياً أو معنوياً للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاماً.

وأظهرت الخطوة مخاوف الحكومة من أن تذكي الحرب الأهلية في سوريا والحملة الأمنية في مصر على جماعة الإخوان المسلمين التطرف داخل السعودية.

والسعودية مؤيد كبير للمعارضة السورية للرئيس بشار الأسد وللجيش المصري الذي عزل الرئيس محمد مرسي في جويلية.