السلطات العراقية تنهي مهام سفيرها في الجزائر

أنهت السلطات العراقية، مهام سفيرها في الجزائر عبد الرحمان حامد الحسيني، بعد سنة ونصف من توليه المنصب خلفا للسفير السابق عدي الخير الله، واستفيد من مصادر مطلعة، أن إنهاء المهام “الاستثنائي” يعود لأخطاء، وعدم قدرة الدبلوماسي على تنفيذ الأهداف التي أوكل بها.

وقالت مصادر للشروق، أن السفير الحسيني سيغادر الجزائر، في 20 ديسمبر المقبل، على أن يلتحق بوزارة أخرى غير الخارجية العراقية، وعن الأسباب التي عجلت بإنهاء مهامه يذكر المصدر “افتعاله الأزمة الدبلوماسية الصامتة التي أوقع فيها البلدان، جوان 2016، بعد إعلان مصالح القنصلية منح تأشيرات للجزائريين لدخول الأراضي العراقية، لغرض الزيارات الدينية”، ولاقى الإعلان موجة تنديد من منظمات دينية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروه “دعوة لنشر المذهب الشيعي”.

وأبدت الحكومة انزعاجها مما بدر من التمثيلية الدبلوماسية العراقية، وقالت على لسان وزير الشؤون والأوقاف “نأمل أن تلتزم البعثات الدبلوماسية بالمهام المنوطة بعقيدة الجزائريين المضبوطة بروح الدستور ونصوص القانون”، كما التقى الوزير محمد عيسى في مكتبه بالسفير العراقي حينها، لبحث ما بدر من هذا الأخير.

كما “عجز” السفير عن الارتقاء بمكانة العراق لدى الرأي العام الجزائري، وتطوير العلاقات السياسية بين البلدين، ومن ذلك تفعيل اللجنة المشتركة العليا، المتوقفة منذ 2003، علاوة على الابتعاد عن الجالية العراقية في الجزائر –في حدود 800 شخص-.

ومن الأسباب الأخرى، ما هو متصل بخطة عمل الحكومة العراقية، حيث يتم التوجه حاليا نحو هيمنة حزب الدعوة الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على جميع مفاصل المؤسسات العراقية، بما في ذلك الهيكل الدبلوماسي، ومعلوم أن السفير المنتهية مهامه منتم للحزب الإسلامي ذي التوجه الإخواني، الذي أسسه طارق الهاشمي الفار إلى تركيا، والقيادات الحالية للحزب المتبقية في العراق كما هو الحال مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، يصنفون أنهم من الشخصيات التي “ارتضت العمل السياسي في ظل ما يُعتبر هيمنة إيرانية على البلاد”.

إلى ذلك، سوت وزرة الخارجية، وضعية الملحق الإعلامي السابق في السفارة العراقية بالجزائر، عبد الرحمان الكناني، حيث أخطر بصفة رسمية من قبل مصالح الوزير عبد القادر مساهل بمنحه “بطاقة إقامة خاصة باللاجئين، وعلى ضوئه سيُمنح وثيقة سفر من السلطات المختصة، وفق اتفاقية جنيف 1951 المبرمة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء”.