السلطات الفرنسية تعرقل إرسال ملفات متورطين حُكم عليهم غيابيا في قضايا إرهاب

طالب مجموعة من المحاميين الجزائريين في تصريح لـ “الشروق”، من وزير العدل حافظ الأختام اتخاذ إجراءات لازمة في قضية عدد من الجزائريين الذين حكم عليهم غيابيا عن قضايا مختلفة في الخارج وتم توقيفهم داخل التراب الوطني من طرف السلطات الجزائرية ويتواجدون في المؤسسات العقابية دون محاكمتهم بسبب عدم الحصول على ملفاتهم من محاكم البلدان التي أدانتهم.

• وقال الأستاذ لعلى همال محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، إنه متأسّس في حقّ أحد المحكومين عليهم غيابيا من محكمة في باريس ضده حكم غيابي يقضي بإدانته بـ4سنوات سجنا نافذا عن قضية إرهاب، حيث اتهمته السلطات الفرنسية بتمويل الجماعات الإرهابية هناك وحاكمت مجموعة من شركائه المفترضين وهم جزائريين ومغاربة.
• لكن الذي حدث حسب المحامي، أن موكله الذي يتجاوز الـ40سنة ينحدر من براقي، كان يعيش في فرنسا وفي سنة 1996 دخل الجزائر وإلتحق بالجماعات المسلحة في الجبال الجزائرية، وسلم نفسه بعد ذلك واستفاد من ميثاق السلم والمصالحة غير أنه أوقف سنة 2010 في حاجز أمني عن الحكم الغيابي الصادر من باريس وأودع رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الحراش.
• وأكد ذات المحامي، أن موكله يتواجد منذ سنة في المؤسسة العقابية بالحراش ولم يحاكم أمام محكمة الجنايات بسبب عدم إرسال ملفه من طرف السلطات الفرنسية لحد الساعة، والتي قالت إن الملف ضاع. وقد بعث المحامي حسب تأكيده لـ “الشروق”، تقريرا مفصلا لوزير العدل، حول القضية.
• وفي سياق متصل، كشف بعض الحقوقيين الذين تحدثت إليهم “الشروق” حول الموضوع، أن الكثير من الجزائريين المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة عن قضايا إرهاب والذين حكم عليهم غيابيا، خاصة من طرف العدالة الفرنسية يتواجدون رهن السجون الوطنية، بسبب عدم الحصول على الملفات القضائية الخاصة بهم، والتي تتواجد في مؤسسات قطاع العدالة بفرنسا. وأعقب هؤلاء عن تخاذل فرنسا وتلاعبها بملفات الجزائريين المحكوم عليهم غيابيا في قضايا إرهاب دون سماعهم عن التهمة الموجهة إليهم.