السلطة تطعن الإصلاحات وتستمر في إفساد الممارسة السياسية
-
-
7051
-
27
تؤشّر قائمة وزراء حكومة عبد المالك سلال، على أن السلطة ماضية في نهجها المعهود القائم على إفساد الممارسة السياسية، من خلال ضرب استقرار الأحزاب وتشجيع التمرّدات داخلها، والإيهام بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، وتمييعها باستقطاب الأسماء المنشقة.
ويفترض أن تكون البلاد قد دخلت مرحلة جديدة، منذ الخطاب الشهير لرئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011، الذي طرح فيه مشاريعه “الإصلاحية”، وهذا يتطلب من السلطة، على الأقل، مراجعة سياساتها وضبط مواقفها مع الطبقة السياسية وفق ما وعدت به، حتى لا تعطي الإنطباع لخصومها بأنها غير جادة فيما تتحدث عنه.
غير أن ما جرى ويجري منذ تشريعيات العاشر ماي المنصرم إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، المصادف لإعلان أسماء الحكومة الجديدة، يصب في خانة الاعتقاد القائل بعدم تراجع السلطة عن ممارساتها السابقة المنافية للأعراف السياسية السليمة، وفق نظر المعارضة، الأمر الذي أزال مساحيق ”الماكياج” عن وجهها، التي لطالما تجمّلت بها لمواجهة موجة ”الربيع العربي” الزاحف.
فالأسماء التي تم انتقاؤها للاستوزار، سيما تلك المحسوبة على الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية، لم تكن على قاعدة سليمة، بقدر ما جاءت في سياق “كسر عظام” الشركاء السياسيين، الذين رفضوا الانصياع لرغبات السلطة، ولم ينخرطوا في مساعيها الرامية إلى تكريس سياسة الأمر الواقع.
وبدا واضحا أن السلطة ركّزت جهودها منذ أشهر، ورتّبت أمورها بشكل مدروس، كي ترد الصاع صاعين لحركة مجتمع السلم التي قررت، من جانب واحد، فك الارتباط مع حزبي التحالف الرئاسي، ثم مقاطعة المشاركة في الحكومة الجديدة، مكسّرة بذلك قاعدة شراكة امتدت على مدار ما يقارب العقدين من الزمن، أرساها الشيخ الراحل محفوظ نحناح.
وإذا كان حضور وزير الأشغال العمومية المعاد تكليفه عمار غول، في الحكومة الجديدة تحصيل حاصل، منذ إعلان انشقاقه عن “حمس” وانخراطه في تشكيل حزبه الجديد، فإن إعادة تكليف وزير التجارة مصطفى بن بادة، وإضافة بشير مصطيفى، المحسوب على “حمس”، كان مفاجأة للمتتبعين، لكن أمرا لا مفر منه بالنسبة للسلطة الحريصة على استمرار حضور التيار الإسلامي في الحكومة، تأمينا للتقليد الذي أرسي منذ منتصف التسعينيات.
واللافت في الأسماء المستوزرة من غير التكنوقراطيين، أنها إما متمردة أو منشقة أو مفصولة عن أحزابها، ما يعني أن السلطة لا تراعي مسألة شرعية التمثيل، بقدر ما تعمل جاهدة من أجل إشاعة مزاعم تمثيل كافة ألوان الطيف السياسي.
وبالعودة إلى الأسماء، نجد أن إعادة تكليف كل من عمار غول ومصطفى بن بادة، بحقيبتي الأشغال العمومية والتجارة على التوالي، وبشير مصيطفى بحقيبة الإحصاء والاستشراف، ومحمد السعيد بحقيبة الاتصال، يخفي وراءه انطباعا مفاده استمرار حضور التيار الإسلامي في حكومة عبد المالك سلال، بالرغم من اعلان حركة مجتمع السلم مقاطعتها للحكومة.
كما أن تكليف رئيس حزب الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، بحقيبة البيئة وتهيئة الإقليم، وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بحقيبة الجالية الجزائرية بالخارج، إيحاء بحضور التيار الديمقراطي، فالأول قيادي سابق في حزب سعيد سعدي، الذي لم يشارك حتى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والثاني سليل تيار رئيس الحكومة السبق رضا مالك، الذي خلد إلى التقاعد بفعل عامل السن.
وبهذا تكون السلطة قد أوهمت نفسها قبل الرأي العام، بأن كافة أنواع الطيف السياسي المتجذر في المجتمع الجزائري (الوطني والإسلامي والديمقراطي)، ممثلة في الحكومة الجديدة، وهي على تمام الإدراك، أن الأسماء التي سبقت الإشارة إليها، تنتمي بحق إلى تلك الأطياف، لكنها لا تمثل شيئا من ثقلها، والدليل ما حققته أحزابها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ومن شأن هذه الممارسات أن تطعن في جدية الإصلاحات التي وعدت بها السلطة، وتزيد من مخاوف تعرض الانتخابات المحلية المقبلة لانتكاسة جديدة، قد تقوض نهائيا انخراط الجزائريين في بناء الانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها المزيد من الحرية والديمقراطية.
