الشاذلي.. موقـّر العلماء، صانع الجنرالات وأب الديمقراطية
-
-
62212
-
324
تواترت منذ أول أمس، أنباء عن تدهور مفاجئ في صحة رئيس الجمهورية الأسبق، الشاذلي بن جديد، حيث يخضع للعناية المركزة بمستشفى عين النعجة العسكري، إثر تعرّضه إلى أزمة قلبية حادة، وقد مـُنعت عنه الزيارة نزولا عند رغبة عائلته.
ونقلت بعض المعلومات الشحيحة، أن الشاذلي البالغ من العمر 83 سنة، كان يُواجه متاعب صحية تتعلق بأمراض الكلى والبروستات، وقد اتصلت “الشروق” بأفراد من عائلة بن جديد، لكن دون جدوى، في ظل تكتـّم رسمي لم يُعلن أيّ تفاصيل في الموضوع .
وتشاء الأقدار أن يتقاطع دخول ثالث رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، في غيبوبة وُصفت بالعميقة، مع الذكرى الـ24 لأحداث الخامس أكتوبر 1988، وقبل شهر تقريبا من اصدار مذكرات بن جديد الذي فضل الإفراج عنها في الفاتح نوفمبر المقبل المصادف للذكرى الـ 58 لعيد الثورة التحريرية.
تولى العقيد بن جديد، حقيبة وزير الدفاع من نوفمبر 1978 إلى غاية فيفري 1979، قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، خلفا للرئيس هواري بومدين، وتنقل شهادات عارفين بالرئيس الشاذلي، أنه شنّ أثناء فترة رئاسته “انقلابا” على بعض خيارات زميله في مجلس الثورة، خاصة في الملفين الاقتصادي والديبلوماسي.
في أواخر الثمانينيات، ومع انهيار الاقتصاد الوطني بسبب الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط، بدأ الحديث عن “صراع أجنحة” داخل دواليب الحكم أنذاك، بين موالين للسياسة الاقتصادية للرئيس الشاذلي ومعارضين لها من “بقايا” أنصار بوخروبة.. وفي وقت قياسي لوحظ اختفاء “العلبة السوداء“ لبومدين، من المشهد السياسي، أمثال بلعيد عبد السلام ومحمد صالح يحياوي وبلعيد عبد السلام وعبد العزيز بوتفليقة.
وبدأت الرياح تهبّ بالشارع تبعا للتحولات الاقتصادية وبداية الانتقال من الخيار الاشتراكي إلى المخرج الرأسمالي، الذي قرأته زيارة الشاذلي إلى فرنسا والشروع في “التطبيع” معها بعدما “قاطعها” بومدين، ونـُقل بعدها عن بن جديد إثر زيارته إلى واشنطن قوله: “الآن عرفت أين تكمن مصلحة الجزائر“.
المتاعب الاقتصادية والمصائب المالية صنعت “فوضى خلاقة” سرعان ما تحوّلت إلى “ثورة” رُمي بها إلى الشارع فاحتضنها غاضبون يائسون، رسموا وقائع أحداث الخامس أكتوبر 88، أو ما اعتبرها البعض بـ”انتفاضة الخبز” أو “ثورة التغيير”، هبّت بعدها رياح “الإصلاحات” فعصفت بالحزب الواحد ووقّعت شهادة وفاته، بعدما انقسم بين محافظين وإصلاحيين، وفي نفس الوقت أمضت على شهادة ميلاد التعددية السياسية فكان دستور 1989، وسقوط بعض “أبناء السيستام” أمثال الفقيد مساعدية ولكحل عياط.
الشاذلي بن جديد، الذي خرج في خطابه الشهير إلى الأمة، متحدثا عن الوضع العام في البلاد، اتهمه مراقبون أنه كان الفتيل الذي أشعل نيران الخامس أكتوبر، بعدما حرّض المواطنين على “الاحتجاج”، لكن جسامة الأحداث وتهديدها أنذاك لتماسك أركان الدولة، عجـّلت بخرجة ثانية للرئيس، بكى فيها على المباشر وتساءل بكلّ حرقة: “لصالح من هذا؟“.
بضعة كلمات مؤثرة، كانت كافية لينقلب المشهد المأساوي من النقيض إلى النقيض، حيث عمّت الشوارع التي كانت تشمّ فيها روائح الخراب، مسيرات مؤيدة للرئيس ومنادية بحياة الشاذلي بن جديد، فكانت مرحلة جديدة بقرارات لم تكن في الحسبان.
ما سمّاه البعض بـ”ثورة الخبز”، حصد منها الجزائريون ديمقراطية وما لا يقلّ عن 60 حزبا، وانتخابات محلية وتشريعية تعددية، توقفت بتوقيف المسار الانتخابي العام 1992، قبل أن يرمي بن جديد المنشفة، مُقالا أو مستقيلا، في 11 جانفي من نفس العام، لتدخل بعدها البلاد في نفق مظلم، بدأ بفراغ مؤسساتي انتهى بتأسيس رئاسة خماسية سمّيت بالمجلس الأعلى للدولة.
لقد نجح بن جديد في تعزيز رصيده في نظر “معجبين” ومتأثرين، فأطلقوا عليه تسمية “البراغماتي الإصلاحي”، و”رجل السوسيال”، و”أب الديمقراطية”، و”الرئيس الطيّب” و”المهادن” و”عرّاب التوازنات” و”رجل الحوار”، وبالرغم من أن أصوات “الفيس” التي أطلقتها قياداته أنذاك في الشارع: “الشاذلي برّا“ إلاّ أن الرئيس التزم في خطاب رسمي قبل أولي تشريعيات تعددية، بالتعايش مع من يفوز في الانتخابات.
بالمقابل، تلقى الشاذلي اتهامات تورطه في التخاذل والخنوع وكسر مكاسب بومدين، داخليا وخارجيا، واستسلامه في ما بعد إلى المعارضة النائمة و”بُعبع الإسلاميين”، ومحاولة إبرام “صفقة” مع “الفيس”، بعدما “مسح الموس” في الأفلان، كحزب حاكم، يقتسم بموجبها السلطة معه بما يـُبقيه رئيسا، ويمنح مفاتيح البرلمان والحكومة للحزب المحل.
هذا المدّ والجزر أنهى مهام “الشايب” فغادر رئاسة الجمهورية، كضحية أو أضحية، ملتزما الصمت من باب واجب التحفظ، باستثناء خرجات إعلامية نادرة “لم يقل فيها كلّ شيء”، وكان حينها الجزائريون على موعد مع “جهنّم” لعشرية وُصفت بالحمراء، بعدما سمّيت فترة حكم بن جديد بالعشرية السوداء.
واندلع إرهاب أعمى خلف آلاف الضحايا في ظل “اختفاء قسري” لبن جديد سياسيا، ووسط أحداث متسارعة ومخيفة، كان بينها اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة، الراحل محمد بوضياف، قبل أن يخلفه علي كافي، إلى أن نظمت أولى رئاسيات تعددية العام 1995، فكان الجنرال اليامين زروال رئيسا للجمهورية، بعدما زكته “ندوة الوفاق الوطني“ رئيسا للدولة.
واستمرّ “انسحاب” الشاذلي من واجهة الأحداث الوطنية إلى غاية تنظيم رئاسيات 1999، التي فاز بها أنذاك “مرشح الإجماع” عبد العزيز بوتفليقة، الذي بدأ في كسر الطابوهات، والعودة إلى أسباب وخلفيات “المأساة الوطنية” التي شـُرع في معالجة آثارها بقانون الوئام المدني، بعد قانون الرحمة، وقبل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
لم يكن الرئيس بن جديد بعيدا عن مسعى “المصالحة مع الذات”، فقد عاد إلى الواجهة بظهوره جنبا إلى جنب مع الرئيس بوتفليقة وكذا بن بلة وكافي، على هامش مناسبات وطنية، وهو ما قرأه الباحثون عن جديد بن جديد، بأنه “ردّ اعتبار” للرئيس الطيّب الذي وقـّر العلماء من طينة الغزالي والقرضاوي والبوطي، وشهد له محيطه بأنه “صانع الجنرالات“، من خلال ترقية عقداء مرحلة العقيد بومدين إلى مصاف ألوية.
