“الشكارة” لشراء التحالفات في 1150 بلدية
-
-
12306
-
53
دخل ما لا يقلّ عن 1150 مجلس بلدي، معترك التنافس المفتوح للظفر برئاسة البلديات واللجان التنفيذية، بين عدد من الأحزاب التي تعادلت في عدد المقاعد والأصوات المحصل عليها، أو فازت فقط بالأغلبية النسبية، وبدأت معلومات متطابقة، تتحدث عن اندلاع “حرب التحالفات” لحسم معركة ترجيح الكفة ضمن لعبة الأرقام التي جنـّبت391 بلدية من النزاع والصراع.
بلغة الأرقام، فإن أحزاب مختلفة، حققت الأغلبية الساحقة أو المطلقة عبر391 مجلس بلدي، فيما توزعت الأغلبية النسبية عبر 887 مجلس، بينما تعادلت مجموعة من الأحزاب في 588 مجلس بلدي منتخب في محليات 29 نوفمبر 2012 .
ورغم التغييرات وسدّ الثغرات التي تضمنها قانونا الأحزاب والانتخابات الجديدان، وكذا المراجعات التي خضع لها قانون البلدية والولاية، بدأت أوساط سياسية تتخوّف من مخاطر الانسداد وسحب الثقة، التي تلاحق لعنتها بعد إعلان النتائج 1150 بلدية، لم يحسم فيها ولا حزب “العرش” لصالحه .
وفي ظل النتائج الرسمية، فإن معلومات محلية بدأت تتحدث عن انطلاق حملة تنافسية محمومة بين المترشحين المعلّقين رغم فوزهم بعضوية المجالس البلدية، ويبدو أن أرقام المعادلة مازالت رهينة ما يُعرف بـ”البڤارة” وأصحاب “الشكارة” ممّن تعودوا على شراء رؤوس القوائم الانتخابية، خاصة في التشريعيات والمحليات.
وبطبيعة الحال، تغيب الدلائل القانونية، في مثل هذه الحالات السياسية المرتبطة بتمويل المنافسات الانتخابية، حيث تشير شهادات غير رسمية، من محيط الأحزاب، إلى أن الراغبين في ترجيح كفة الميزان، وتوجيه الضربة القاضية للمطاردين، يستعملون كلّ الوسائل للفوز بمنصب رئيس البلدية، أو على الأقل الاستفادة من أحد المناصب النيابية والتنفيذية.
ويجد عشرات الفائزين في عضوية المجالس البلدية تحديدا، التحالفات (المصلحية قبل السياسية) مبررا لتحييد المنافسين وعزلهم وقطع الطريق عليهم، من خلال “شراء” الفائزين الأقل حظا بافتكاك منصب “المير” أو أحد نوابه، في ظل ارتفاع عدد المقاعد عبر أغلب البلديات نتيجة تنامي عدد السكان، وهؤلاء غالبا ما ينتمون إلى أحزاب صغيرة، وهم مستعدون لـ”بيع” تحالفاتهم وأصواتهم مقابل “مصلحة” مادية أو معنوية، غير مصرّح بها!
وعليه، فإن “معركة البيع والشراء”، تخص بالدرجة الأولى 1150 بلدية، أحالتها النتائج على حتمية التحالف أو التنازل، بعدما حصدت أحزاب الأغلبية الساحقة عبر391 مجلس من مجموع1541، وهو ما يؤجل الفصل في رئاسة 1150 مجلس، حتى وإن كانت الأرقام متباينة من حزب إلى آخر، وتعطي الحظ والأولوية والأسبقية لأحزاب دون غيرها.
وقد اكتسحت الأفلان أغلبية مطلقة عبر 159 بلدية، فيما حصد الأرندي 132 بلدية، والحركة الشعبية الجزائرية نجحت في 12 بلدية والأفافاس عبر11 مجلسا، والأفانا في 9 بلديات، والأحرار عبر 17 بلدية، وحزب العمال في 3 بلديات، وحمس في 5، وجبهة المستقبل في 6، والفجر الجديد في 6، والتكتل الأخضر في 5، والأرسيدي في 13، بينما فازت بالأغلبية عبر بلدية واحدة لكل من حزب الكرامة والتحالف الوطني الجمهوري، وعهد 54 وحركة الوطنيين الأحرار، فيما تحصلت الجبهة الوطنية للحريات وحزب التجديد والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية على بلديتين لكل منهم.
وطبقا لهذه الأرقام، فإن رئاسة البلديات الأخرى وعددها 1150، تبقى معطلة إلى غاية ضبط التحالفات التي ستكون فردية ومعزولة، أي حسب مصلحة كل حزب وكل قائمة وكلّ مترشح فائز، علما أن المادة 80 من القانون العضوي المنظم للانتخابات، تعطي الحق للفائز بنسبة 35 بالمئة على الأقل من مجموع المقاعد، لرئاسة البلدية وتنصيب النواب واللجان.
وفي حالة عدم حصول أيّ مترشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجرى دور ثان، ويُعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية أصوات المنتخبين الجُدد، وفي حالة تساوي الأصوات، يُعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
ويرى متابعون للعلمية الانتخابية، أن المحليات أبقت على “السوسبانس” عبر البلديات الـ 1150، طالما أن الأحزاب وكذا مرشحيها الفائزين، ومعهم المواطنين، لم يتعرّفوا بعد على رئيس بلديتهم، في انتظار لعبة “الدومينو” التي ستضبطها التحالفات الاختيارية والاضطرارية، لسحق “عدو مشترك” بين المترشحين الفائزين، إضافة إلى “الشكارة” التي سترجح في الغالب –حسب عارفين لتزاوج المال مع السياسة–، كفـّة الحزب أو المترشح “الأكبر مالا!”.
