الصحة: لجنة جديدة لضبط المعايير وتحسين الخدمات
أشرف وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة الوطنية للتقييم بهدف تقييس واعتماد مؤسسات الصحة، في خطوة وُصفت بالمحورية لإرساء نظام وطني موحد يفرض معايير الجودة ويرتقي بأداء المنظومة الصحية.
وجرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية إلى جانب أساتذة وخبراء من مختلف التخصصات، حيث أكد الوزير أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ أحكام قانون الصحة وتجسيد التزامات الدولة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز حوكمة القطاع.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذه اللجنة يأتي استجابة لحاجة ملحة لتوحيد معايير الجودة وتقييم الأداء داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن تكفلا صحيا آمنا وفعالا يواكب المعايير الدولية ويلبي تطلعات المواطنين.
كما شدد على أن هذه المبادرة تمثل انتقالا استراتيجيا نحو ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر، من خلال اعتماد نموذج تسيير قائم على الجودة والنجاعة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسساته الصحية ويكرس الحق في الصحة كأولوية وطنية.
وأشار إلى أن اللجنة ستلعب دورا محوريا في دعم اتخاذ القرار عبر تحليل مؤشرات الأداء الوطنية وإعداد تقارير دقيقة تساعد في توجيه السياسات الصحية، فضلاً عن تنظيم منظومة الاعتماد وتأطيرها، وضمان تكوين واعتماد المقيمين، ونشر ثقافة الجودة داخل القطاع.
وأكد الوزير أن تركيبة اللجنة متعددة التخصصات، حيث تضم ممثلين عن الإدارة المركزية وإطارات من المؤسسات الصحية، إلى جانب خبراء وأساتذة، بما يضمن مقاربة شاملة تستجيب لانشغالات الميدان وتواكب التطورات الدولية.
وفي السياق ذاته، أبرز أن الهدف من هذه الهيئة هو إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات الصحية، من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز الثقة في المنظومة، والانتقال من منطق التسيير الإداري إلى منطق يرتكز على الأداء والنتائج.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة مختلف الفاعلين في القطاع إلى الانخراط في هذا المسار، والعمل بتكامل مع اللجنة لإنجاح مهامها، مؤكداً أن تحسين جودة الخدمات الصحية يمثل التزاماً ثابتاً ومسؤولية جماعية خدمةً للمواطن وصوناً لصحته.
