الصحفيون يطالبون وزارة الاتصال بالمصداقية والفعالية لتجسيد الوعود

عرضت اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، مضمون اجتماع العمل الذي جمع ممثلي الصحفيين بوزير الاتصال ناصر مهمل، حيث عرض هؤلاء الاختلالات الكبيرة والمعقدة التي يتخبط فيها القطاع في الجانبين المهني والاجتماعي.

• أطلق وزير الاتصال ناصر مهل، خلال استقباله اللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة للمبادرة من اجل كرامة الصحفي، إشارات إيجابية بخصوص تلبية عدد من مطالب الصحفيين، بعد ما بادر رئيس الجمهورية في خطابه، بتلبية مطلب إلغاء تجريم جنحة العمل الصحفي، الشيء الذي لاقى ارتياحا وسط ممتهني مهنة الإعلام، الذين طالبوا في اجتماعهم أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت، بالملموس، كون الوعود سبق ووزعت طوال عشريتين كاملتين من إصدار قانون الإعلام لسنة 1990.
• وفي اجتماع العمل مع الوزير، توصل الطرفان إلى الموافقة على تنظيم جلسات نقاش وطني حول مهنة الصحافة، تتفرع عنها ورشات عمل تخص مختلف القضايا والإشكاليات المطروحة في القطاع. كما أعلم الوزير أن وزارته طبقت مواد الشق الخاص بها في القانون الأساسي الصادر في المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2008 المحدد لعلاقات العمل.
• وبخصوص البطاقة المهنية الوطنية التي يطالب بها أصحاب المهنة، التزم الوزير بإصدار قرار وزاري في الموضوع قبل شهر جويلية القادم يقضي بإصدار بطاقة وطنية للصحفي، كذلك ترك الخيار للصحفيين بالنسبة للقانون الأساسي الخاص الموجود حاليا إما الإبقاء عليه أو تعديله، إلى جانب مراجعة قانون الإعلام 1990 وتطبيقه مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في خطابه، وتفعيل المجلس الأعلى للإعلام ومجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة لإنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري.
• كل هذه الوعود للوزير، قابلها الصحفيون بتحفظ كبير من خلال رفع مطلب المصداقية والعملية وتجسيد الوعود، باتخاذ الخطوات الملموسة والمبادرات من خلال تشكيل أفواج ورشات العمل للتكفل بكل مطلب من المطالب الـ13 من أرضية المطالب، والتحضير لعقد جلسات النقاش الوطني حول وضعية مهنة الصحافة، التي تعيش ظروفا هشة.