الصفقات العمومية تحت الرقابة لتأمين 286 مليار دولار من النهب
-
-
6186
-
21
يلتقي غدا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزراء الحكومة في اجتماع للوزراء، سيستمع فيه لأهم التحضيرات والإجراءات التضامنية التي أعدها الجهاز التنفيذي للتكفل بالمعوزين والمحتاجين خلال شهر رمضان المعظم، فيما سيتم التأشير على المرسوم الرئاسي المتضمن كيفيات تنظيم الصفقات العمومية حتى يتم اعتماد مضامينه بصفة رسمية كإطار قانوني لمنح المشاريع التي يتضمنها برنامج الاستثمارات العمومية للمخطط الخماسي الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ286 مليار دولار أي ما يعادل 21214 مليار دينار.
مجلس الوزراء الذي يعقده رئيس الدولة غدا، يعدّ الأول بعد التعديل الحكومي الذي أجراه بوتفليقة على الجهاز التنفيذي ويأتي أياما فقط قبل انصراف أعضاء الحكومة إلى الراحة وبعد أقل من شهرين عن آخر مجلس عقده بوتفليقة للمصادقة على برنامج الاستثمارات العمومية. وضمن هذا الإطار وقصد تأمين أموال المشاريع التي ستطلق، ستتم غدا المناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي سيكون بمثابة صمام أمان للأموال التي رصدتها الدولة لإنجاز مشاريعها التنموية، وتقطع من خلاله الطريق أمام كل أشكال الفساد، التي تلاحق منح صفقات المشاريع وتجعلها خارج أطر القانون أحيانا.
مراجعة أحكام قانون الصفقات العمومية الذي سبق لـ “الشروق” أن أطلعتكم على أهم أحكامه، سجل 11 مادة جديدة ومراجعة 4 مواد، ومن بين أهم تعديل أدرج هو ذاك المتعلق بالمادة 2 من القانون والتي تجعل قانون الصفقات العمومية ساريا على جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية بما فيها تلك الحاملة لصفة الاستراتيجية على نقيض ما كان عليه الأمر في وقت سابق بالنسبة للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”، وذلك لسد الفراغ القانوني الذي استغلته بعض الأطراف في إبرام صفقات خدمة لمصالحها الضيقة دون مراعاة المصلحة العامة للمؤسسات الاقتصادية.
ولتوسيع حظوظ الشركات الوطنية، وتمكينها من حصة ضمن برنامج الاستثمارات العمومية تضمن المرسوم الرئاسي اقتراح تعديل للمواد 10 و12 و25 و37 و47 و49 و80 و87 و96 واستحداث المواد 10 مكرر و46 مكرر و47 مكرر، والتي ستضمن معاملة تفضيلية للمؤسسات الوطنية في عروض الصفقات العمومية، إذ سيتم إطلاق مناقصات توسع حظوظ المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتسمح بتفتيت المشاريع.
في ذات السياق تمت مراجعة المادة 46 المتضمنة ضرورة إخضاع المشاريع إلى مناقصات وطنية في حال وجود فرضية قدرة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمنتوجات الجزائرية على الإيفاء بالغرض، كما تم تعديل المادة 47 في اتجاه يلزم الشركات الأجنبية على المناولة حيث سيصبح تخفيض الجزء المحول من العملة الصعبة إلى الخارج معيارا من المعايير التي يتم وفقها انتقاء الفائز بالمناقصات، الأمر الذي سيملي ضرورة إبرام شركات أجنبية جزائرية إلى جانب التموين بالمنتوجات الجزائرية، وفي حال ظفر شركات صغيرة ومتوسطة بالمشاريع، فستستفيد من تسهيلات تتعلق خاصة بالكفالة التي ستصبح عند حدود 1 إلى 5 بالمائة بالنسبة للمشاريع المعروضة على مستوى البلديات والولايات بدلا عن نسبة 5 إلى 10 بالمائة.
كما سيقدّم وزير المالية كريم جودي عرضا بخصوص برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا البرنامج الذي يراد به رفع مستوى المؤسسات الوطنية، وتأهيلها حتى تكتسب عنصر التنافسية كرأسمال للظفر بمشاريع هامة، في سياق مغاير سيستمع الرئيس لعرض سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة المتعلق بالتحضيرات المتعلقة بشهر رمضان وكيفيات التكفل بالمعوزين والمحتاجين خلال الشهر الكريم، وذلك بعد أن تقرر استمرار العمل بقفة رمضان ومطاعم الرحمة وتأجيل العمل بصرف إعانات مالية مباشرة لفائدة العائلات المعوزة والتي كان المزمع أن تكون عند حدود 3 آلاف دينار لكل عائلة معوزة.
وفي قطاع التضامن دائما سيصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بحماية المسنين، الذي تعوّل عليه الحكومة للحد من ظاهرة إهمال الأبناء للآباء التي تعتبر دخيلة على المجتمع الجزائري، هذا المشروع الذي يحمل إجراءات تحفيزية ومساعدات مالية لكل عائلة تقدم على استقبال شخص مسن والتكفل به، ناهيك عن الإجراءات الردعية التي ستلحق الأبناء الذين يهملون آباءهم.
كما يحمل جدول أعمال مجلس الوزراء عرضين آخرين واحد لوزير المالية بخصوص الحد الأدنى المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، والذي يلزم الجزائريين باستخدام وسائل الدفع الحديثة المعتمدة لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل عمليات بيع أو شراء يتجاوز مبلغها 50 مليون سنتيم، فيما سيعرض وزير الطاقة والمناجم تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة.
