الصناعة الجزائرية تستعين بخبرة الإتحاد الأوروبي

تتجه الحكومة نحو إعادة تفعيل التعاون الصناعي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد جمود دام 7 سنوات، عبر الإعلان عن توأمة جديدة ستوقعها وزارة الصناعة والمناجم، ممثلة في وزير القطاع عبد السلام بوشوارب، وممثلي الاتحاد الأوروبي بعد غد بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتندرج هذه التوأمة في إطار استراتيجية الابتكار الصناعي والنظام الجديد، الذي تبنته الوزارة منذ فترة، فيما سيمثل الاتحاد الأوروبي في التوأمة سفراء كل من فرنسا وإسبانيا وفنلندا، وذلك بحضور مسؤولين وإطارات جزائرية.
وسيتكفل الاتحاد الأوروبي بتمويل التوأمة بما قيمته 1.450 مليون أورو في حين سيتم تسييرها من طرف وزارة التجارة، عبر وحدة تسيير برنامج “بي 3 أ”، وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المتضمنة تفعيل التعاون التكنولوجي والصناعي لتقييم الموارد البشرية والوضع الصناعي عبر استغلال أحسن لسياسة الابتكار والبحث والتطوير التكنولوجي. ويتكون التجمع الأوروبي الممثل في التوأمة، من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، بصفتها رئيسة الملف ووزارة الاقتصاد والصناعة بالمملكة الإسبانية ووزارة التشغيل والعمل والاقتصاد الفنلندية، بصفتها شريكا أصغر، بالإضافة إلى منظمات وهيئات الخبرة الفرنسية الدولية وجمعية “إيبيريك” الدولية للإدارة والسياسات العمومية، وتمتد التوأمة على مدى 24 شهرا.