-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
للاستماع لهم في تهم تتعلق بمحاولة مغادرة التراب الوطني بلا رخصة

العدالة تستدعي “الحراڤة” الـ36 المعتقلين في تونس

الشروق أونلاين
  • 3369
  • 8
العدالة تستدعي “الحراڤة” الـ36 المعتقلين في تونس

أصدر وكيل الجمهورية، لدى محكمة سوق أهراس، في ساعة متأخرة من أول أمس، أوامرا بالاستدعاءات المباشرة، في حق 36 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين الـ17 والـ36سنة، وذلك عن تهمة محاولة مغادرة التراب الوطني بدون رخصة، والهجرة غير الشرعية، وخضع المعنيون، لجلسات استجواب وسماع مطولة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم، أين حوّلوا إلى منازلهم بولايتي عنابة والطارف.

وكانت السلطات الأمنية التونسية قد سلمّت عشية الثلاثاء 36 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين الـ17 والـ36 سنة، لمصالح الأمن الجزائرية، على مستوى ولاية سوق أهراس، خرجوا منذ نحو أسبوع من شاطئ سيدي سالم بالبوني ولاية عنابة، صوب جزيرة سردينيا الايطالية، في رحلة هجرة غير شرعية، لم يكتب لها النجاح، بعد أن تلاعبت بهم الأمواج ورمت بهم نحو شاطئي طبرقة وبنزرت التونسيتين، وكان في استقبالهم كل من مصالح شرطة الحدود البرية بولاية سوق أهراس، وأمن ولاية سوق أهراس، إلى جانب عائلات المعنيين، الذين توافدوا بكثرة على مدينة سوق أهراس، قصد الاطمئنان على أبنائهم، بعد أن عاشوا أسبوعا فيه من الجحيم والكوابيس، بسبب الضياع والفقدان في بداية الأمر، ثم السقوط في فخّ مصالح الأمن التونسية، وحوّل الحراڤة، على متن حافلة تابعة لمديرية الحدود البحرية والأجانب.

وبعد أن بلغوا التراب الجزائري، حوّلوا على المصالح الطبية بسوق أهراس، أين أخضعوا لفحوصات جسدية ونفسية، قبل أن يحوّلوا على مقر أمن الولاية، أين أخضعوا لتحقيقات وحررت في حقهم محاضر سماع واستجواب بتهمة محاولة الخروج من التراب الوطني دون رخصة، ثم قدموا للجهات القضائية، بمحكمة سوق أهراس، للنظر في التهم الموجهة إليهم، وكان المعنيون قد تم إدراجهم، في عداد المفقودين بعدما انقطعت أخبارهم منذ انطلاقهم في مغامرة بحرية على متن قارب صيد تقليدي الصنع، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضيين من الأسبوع الفارط.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • محمد

    أرجوا من العدالة أن ترفق بهم لأنهم في الأخير أبناء الجزائر
    و أوافق صاحب التعليق 1 يجب أن لا تعلق لهم سوابق عدلية لأنهم لم يرتكبوا أي جرم سوى الهروب من الميزرية أعرف أن السلطة توفر مناصب شغل للشباب لكنها تذهب إلى أصحاب النفوذ و أقارب المسؤولين وذوي المعارف
    الرفق ثم الرفق
    التائب من الذنب كمن لا ذنب له

  • khadij dz

    kayn haraga mn haraga o9sim bi allah la ana rani nchouf b3ayni nass wllah la labas 3lihom mkhalyin lwatahom f les garages wharguin khdama wlabas 3lihom ki tsa9sih ygoulk degotage pffffffff amma li rayhin 3la lkhobza allah ykoun fi 3awnhom

  • z@oui 128

    الاحسن ان يعالج مشكل الحراقة ضمن لجنة المصالحة والوئام الوطني وليس العدالة والله اعلم.

  • fawzi .BBA. france

    3andhme lhak whadik blade taga3dou fiha hakmoukme 3wdouha mara khra mi moulat ta3lik numero 2 rahi tgoul ag3dou vi bladkm ana ngoulha chouvila khdma nrja3 dorka vive la france

  • amine

    slt sava viva le foot a l'étronjer et viva l7araga tj et viva l'étronjer?

  • abdou

    عنابة الكول معمرة بدراهم الي يخدام يشبع ادراهم خير من ايطالية الي اعس السيارة يربح ادراهم كيما الطبيب

  • bint al blad

    au lieu de les punires,essayez de les aiders et de trouver une solutions radicale pour ce probleme....!!! la solution c'est **le travail**.....ils sont perdus...sans travail..sans avenir claire devant leurs yeux..aidez ces jeunes ils sont l'avenir du pays...au lieu de les passer en justice..ca sera mieux si vous passez en justice les GRANDS MESSIEURS QUI ONT MANGER TOUT DANS LE PAYS..ET POUSSEZ CES JEUNES A MOURRIRE DANS LES MERS..????????????? (publier si la veritee..est votre shafafia....)

  • kalimiro

    هذا الحراقة ما راحوش باطل لقد دفعو أموال مقابل أن يحرقو و ألمبالغ لأن تقل عن 10 ملايين أو مساهمتهم بهذا المبلغ من أجل شراء محرك القارب . نرجو من السلطات الجزائرية عدم الحكم عليهم بالسجن من أجل عدم توسيخ شهادات السوابق العدلية الخاصة بهم . فمؤكد أن منهم أشخاص قد فهمو الدرس جيدا و لأن يعيدوها مرة أخرى . . نرجو أن تسلط عليهم غرامات مالية تتراوح 10 ملايين . لا ننسى أنهم لم يسرقو و لم يؤذو أحدا. الشي الذي يجب ذكره هو أن الدولة يجب أن تضع قانون في بيع محركات القوارب الصغيرة و إعطائها لمستحقيها من ذوي أصحاب المهن المرخص بها .و منعها من أن تباع عند الخواص .