العرباوي يرد على أطماع مغربية في الأراضي الجزائرية
-
-
29574
-
27
رد نذير العرباوي، سفير الجزائر السابق لدى مصر والجامعة العربية، على الأطماع التوسعية التي يروج لها نظام المخزن عبر وسائل الإعلام.
وفي مساهمة له نشرها موقع “lapatrienews“، أكد نذير العرباوي أنه تشرف شخصيا بتقديم الوثائق القانونية للتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ويأتي رد الدبلوماسي الجزائري بعد قيام نظام المخزن، خلال الفترة الأخيرة، بترويج عبر وسائل الإعلام المغربية لمزاعم وأطماع توسعية في جنوب شرق الجزائر.
وقال نذير العرباوي إن مساهمته تأتي لكشف سوء نية بعض الأوساط في المغرب وتقديم التوضيحات اللازمة حتى يمكن لمنظمة الأمم المتحدة الحكم على هذه الادعاءات.
وأوضح في هذا السياق بقوله: “في مواجهة الادعاءات الكاذبة لدوائر معينة في المغرب، على الحدود الغربية لبلدنا، أود أن أنعش ذاكرة جيراننا المغاربة بأن مسألة حدودنا البرية مع المغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي منذ ذلك الحين، وتم جعل القضية خاضعة للترسيم الثنائي بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الرباط في 15 جوان 1972، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق من طرف البلدين، وتم تبادل وثائق التصديق في الجزائر العاصمة بين وزيري خارجية البلدين في 14 ماي 1989”.
وأكد السفير نذير العرباوي الذي تولى سابقا منصب المدير العام للشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تملك النسخة الأصلية من وثيقة التصديق الصادرة عن وزير الخارجية المغربي الأسبق، الراحل عبد اللطيف الفيلالي، الذي أعلن صراحة أن “ملك المغرب يقبل ويصدق على هذه الاتفاقية ويلتزم بتنفيذها”.
وأضاف أنه “تم إيداع اتفاقية الحدود البرية بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 ماي 1989، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، وفقًا للمادة 9 من الاتفاقية، التي تنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنفيذ الفقرة الثالثة من المادة 1 من نظام الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل، والتي تلزم أي دولة طرف في معاهدة بأداء إجراءات التسجيل من جانب واحد”.
ونتيجة لذلك – يقول العرباوي – أنهت الأمانة العامة للأمم المتحدة في 30 جويلية 2002، إجراءات التسجيل، وفقًا لشهادة التسجيل الصادرة لهذا الغرض.
“ويتضح مما سبق – يضيف نذير العرباوي – أن مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي بين البلدين، على المستوى السياسي والقانوني، من خلال التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين وتبادل وثائق التصديق بين البلدين وتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وأكد الدبلوماسي أن “هذا الدليل المادي والقانوني القاطع لا يترك مجالاً للشك والتفسير والتصريحات غير المسؤولة ويكشف عن سخافة الادعاءات الكاذبة لبعض الدوائر في المغرب والتي هي جزء من حملة تضليل أو حتى من الاستفزازات الدورية التي اعتدنا عليها من طرف جيراننا”.
