“العليا” الإسرائيلية تؤيد طرد مدير مكتب هيومن رايتس ووتش

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، قرار حكومة الاحتلال طرد مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، في فلسطين والكيان الصهيوني، عمر شاكر.

ورأى شاكر، وهو مواطن أمريكي، أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وكتب شاكر، في تغريدة على حسابه في تويتر: “المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت ترحيلي، بسبب نشاطي في مجال حقوق الانسان”.

وأضاف: “القرار يعود الآن للحكومة الإسرائيلية، فإذا استمرت في قرارها فسيكون أمامي 20 يوماً للمغادرة، وستنضم إسرائيل، إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر، في منع مسؤول من هيومن رايتس ووتش من الدخول”.

وتابع شاكر: “لن نتوقف”.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت طرد شاكر بعد اتهامه بدعم منظمات تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل”، وسحب الاستثمارات منها.

ولكن هيومن رايتس ووتش، قالت في بيانات سابقة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء “بسبب تصديه للمستوطنات غير الشرعية”.

وكانت المنظمة الحقوقية الأمريكية قد طعنت لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، بقرار الحكومة الإسرائيلية ترحيل شاكر.

ففي 7 ماي 2018، تحركت الحكومة الإسرائيلية، لإلغاء تأشيرة العمل التي كانت قد منحتها لشاكر قبل عام، متذرعة بتعديل عام 2017 لـ”قانون الدخول” الذي يُلزمها برفض دخول الأشخاص الذين يدافعون عن مقاطعة “إسرائيل”.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم الحكومة القانون، لمحاولة ترحيل شخص مقيم بشكل قانوني في البلاد.

وأيّدت “المحكمة المركزية” في القدس المحتلة أمر الطرد الصادر عن الحكومة الإسرائيلية في 16 أفريل 2019.

وفي بيان أخير، قالت هيومن رايتس ووتش، إن “قانون 2017 ينتهك الحريات الأساسية المحمية دستورياً، بما فيها حرية التعبير وحظر التمييز على أساس قناعة سياسية أو أيديولوجية، ويتمتع الأفراد بالحق في التعبير عن آرائهم بوسائل غير عنيفة، منها الدعوة إلى المقاطعة أو معارضته”.