العمل القسري يدر 150 مليار دولار من الأرباح السنوية غير المشروعة

أعلنت منظمة العمل الدولية الثلاثاء، أن العمل القسري في القطاع الخاص والذي يطاول ملايين الأشخاص في مجال الجنس وقطاع الزراعة وفي المنازل يدر 150 مليار دولار من الأرباح السنوية غير المشروعة في العالم.

وأعلنت بيت اندريس مديرة برنامج التحرك الخاص لمكافحة العمل القسري في منظمة العمل الدولية لدى تقديم تقرير بهذا الصدد أنه “في الاقتصاد الخاص، إن العمل القسري يدر 150 مليار دولار (109 مليار أورو) من الأرباح في السنة”.

ويأتي ثلثا هذه الأرباح أي 99 مليار دولار من الاستغلال الجنسي لأهداف تجارية، فيما الـ51 مليار المتبقية ناتجة عن الاتجار بالعمال لأهداف الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك الأعمال المنزلية (8 مليار) والزراعة (9 مليار) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية (34 مليار) كالبناء والتصنيع والمناجم وخدمات المنفعة العامة.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات منظمة العمل الدولية الصادرة عام 2012 والتي قدرت بـ20,9 مليوناً عدد الأشخاص الذي يطاولهم العمل القسري والاتجار بالبشر والرق الحديث في العالم، وبينهم 18,7 مليوناً في القطاع الخاص.

و26 في المائة من الضحايا الـ20,9 ملايين هم أطفال فيما 55 في المائة منهم من النساء والفتيات.

وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى عدد في العالم من العمال القسريين (بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة) يبلغ 11,7 مليون ضحية (56 بالمائة)، تليها إفريقيا (18 بالمائة) وأمريكا اللاتينية (9 بالمائة) ودول أوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة (7 بالمائة) والدول المتطورة وبلدان الاتحاد الأوروبي (7 بالمائة) وأخيراً الشرق الأوسط (3 بالمائة).

وقالت بيت اندريس أنه “بعدما تم تحقيق تقدم على صعيد تراجع العمل القسري الذي تفرضه الدول، علينا الآن أن نركز على العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تجعل الأشخاص عرضة للعمل القسري في القطاع الخاص”.

وما يزيد من قلق منظمة العمل الدولية التي تضم ممثلين عن أرباب العمل والنقابات والحكومات، أن اتفاقيتها لتحريم السخرة تعود إلى العام 1930 وكانت تهدف إلى مكافحة ممارسات الدول في المستعمرات.

وقالت كورين فارغا الخبيرة في منظمة العمل الدولية إن هذه الاتفاقية “كانت فاعلة في زمنها لكنها لم تعد مناسبة للعمل القسري في القطاع الخاص”.

ومن المقرر مناقشة بروتوكول يسمح بتوسيع نطاق عمل الاتفاقية لتشمل القطاع الخاص مع إدراج تدابير احترازية وتدابير للحماية والتعويض، خلال الجمعية العامة المقبلة للمنظمة المقرر عقدها بين 28 ماي و12 جوان في جنيف.