الفرينة والعجائن الجزائرية مقابل التوابل المغربية ومشروب “هاواي”!

مع حلول شهر رمضان الكريم، تتحوّل أنظار المهربين بالحدود الغربية إلى ما يطلبه المستهلكون سواء المغاربة أم الجزائريون، حيث تصبح بعض المواد الغذائية الأكثر طلباً، بينما تأخذ الألبسة النسائية والرجالية نصيباً من عمليات التهريب، خاصة ما تعلق بالأحذية والجلابة المغربية، التي يكثر عليها الطلب في المناطق الشرقية للوطن، حتى وإن كانت التوابل المغربية تشكّل إحدى أهم المواد التي يعمل المهربون على توفيرها في الأسواق المحلية بمدينة مغنية وما جاورها من المناطق الحدودية الأخرى.

قاعدة العرض والطلب تبقى هي المقياس الوحيد لدى المهربين في ضفتين للحدود البرية المغربية، إذ يتم توزيعُ الأدوار وفق منهج تجاري يخضع بالدرجة الأولى لمقايضة السلع عوض التعامل المالي. كما كشفت عن ذلك العديد من التقارير الأمنية حول التعاملات التجارية بين المهرّبين، حيث يصبح نشاطهم في تزايد مستمر كلما تعلق الأمر بمناسبة، مثلما هو الشأن مع أيام شهر رمضان الكريم؛ ففي الوقت الذي تبقى فيه الألبسة والتوابل المغربية تشكل أهمّ السلع المطلوبة من المغرب بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي يفضِّل المغاربة تسويقها بطريقة غير شرعية عبر الحدود مثل بعض الفواكه الجافة التي يكثر عليها الطلب، وغيرها من المواد الأخرى، كما هو الشأن مع المشروبات الغازية ذات الصنع المغربي التي تأخذ مكانا لها لدى الباعة من التجار بمدينة مغنية الحدودية مثل المشروب الغازي “هاواي”، وغيرها من المشروبات الغازية الأخرى، فإن الطلبات المغربية تحمل العديد من المواد التي لا تُحصى ولا تعدّ ومنها مادة الفرينة (من استطاع الوصول إليها سبيلاً) وزيت المائدة، الحليب المجفف، السميد، الطماطم المعلّبة، علب الياورت، بالإضافة إلى الأواني المنزلية وحفاظات الكبار والصغار، وغيرها من المواد الأخرى التي يتم تهريبها بشكل منظم إن وجدت الطريق إلى تهريبها ومنها تلك المتعلقة بالمواد الصيدلانية، كما تصبح العجائن بمختلف أنواعها تشكّل هي الأخرى أهم مطالب السوق المغربية خلال شهر رمضان.

وتكشف الأرقام والإحصائيات لدى مصالح الأمن أكثر المواد نوعا وكما هي تلك التي تهرب من الجزائر نحو المغرب في حين تنحصر المواد المهربة من المغرب كما سبق الذكر في التوابل والفواكه المجففة، والألبسة النسائية، حيث لا يتعدى سقف التهريب هذه المواد من المملكة المغربية إلى التراب الجزائري، في وقت تسجل ذات الجهات الأمنية عديد الأنواع من المواد الغذائية المهربة من الجزائر إلى التراب المغربي، بينما يبقى الوسيط المعتمد بين الجهتين هم المهربون من كلا الجانبين، إذ يتم وضع قائمة من الطلبات، ويتم في الأخير توفيرها بالاعتماد على المقايضة، ويُسلّم الوقود الجزائري مقابل تلك السلع باعتبار مادة البنزين هي أكثر المواد طلبا في المملكة المغربية.

هذه المعطيات تؤكّد أن عيون المهربين لا تنام كلما تعلق الأمر بمناسبة كما هو الشأن مع الشهر الفضيل، الذي يعدُّ بالنسبة إليهم مناسبة سانحة للربح السريع وبعث نشاطهم التهريبي عبر الحدود بطرق غير قانونية.