القانون الأساسي “الجديد” لمستخدمي التربية جاهز خلال السنة
-
-
32881
-
5
تستأنف، اليوم وزارة التربية الوطنية، لقاءاتها مع نقابات التربية المستقلة، حول أشغال اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، على أن يكون القانون الجديد بتعديلاته جاهزا قبل نهاية السنة الدراسية، لإحداث التكافؤ بين مختلف الأسلاك.
أوضح، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، في تصريح لـ“الشروق“، أن نقابات التربية المستقلة بما فيها نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تلتقي بممثلين عن وزارة التربية الوطنية، بالمعهد الوطني لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم بالحراش، في أول اجتماع في هذا الدخول المدرسي الجاري، لاستئناف أشغال اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي 08/315، المعدل و المتمم بالقانون 12 / 240، التي توقفت بسبب موعد الامتحانات المدرسية وكذا عطلة نهاية السنة، مؤكدا في ذات السياق بأنه إذا تم عقد لقاءين اثنين أسبوعيا ستكون التعديلات على الاختلالات الواردة “جاهزة” وقبل نهاية السنة الدراسية الجارية، أي قبل شهر جوان المقبل.
وأكد، محدثنا بأن عديد الاختلالات لا بد من معالجتها وتسويتها، خاصة ما تعلق بمشكل “التصنيف غير العادل“، من خلال إعادة تصنيف المساعدين التربويين في السلم 10 بدل السلم 7، مع جعل سلك واحد في كل طور من الأطوار التعليمية الثلاثة، كأستاذ مدرسة ابتدائية، أستاذ تعليم متوسط، أستاذ تعليم ثانوي، مع إعادة الاعتبار للمنصب الإداري، حيث لا يعقل تصنيف الأستاذ المكون في نفس رتبة مدير ثانوي في نفس الرتبة 16، موضحا بأنه ليس مقبولا تصنيف فئة المقتصدين من حاملي شهادة الليسانس في الرتبة 11.
من جهته، أكد، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي، قد جاء في ظروف استثنائية، لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين، عقب إضراب التكتل، مضيفا بأن النقابة منذ البداية كانت لديها تحفظات عليها، أين طالبت بضرورة توسعتها للمديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، لسبب رئيسي وهو أن أي تعديل لابد أن ترافقه الموافقة النهائية للوظيفة العمومية، لأنها تعد الراعي والمراقب لجميع القوانين الأساسية مع مراعاة مدى مطابقته للقانون العام للوظيفة العمومية 06/03، غير أن هذا الطب لم يؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما يجعل قرارات اللجنة “منقوصة” وغير قابلة للتجسيد، على اعتبار أن أي تعديل قد يتعرض لتغيير جذري إذا لم تتم حوله الموافقة -يضيف محدثنا-.
