القضاة يطالبون برفع الأجور ومساواتها برواتب إطارات الدولة
-
-
4044
-
42
طالبت النقابة الوطنية للقضاة، بمراجعة نظام التعويضات الخاص بالقضاة ومساواته بنظام التعويضات الذي أقرته الحكومة لصالح إطارات الدولة، إلى جانب تحسين ظروفهم الاجتماعية بمناسبة انعقاد أشغال اجتماع المجلس الوطني للقضاة في دورته العادية.
وشدد العيدوني في سياق إبرازه للمطالب المهنية والاجتماعية ضرورة أن “تحظى السلطة القضائية بنفس مرتبة السلطتين التشريعية والتنفيذية في جميع المجالات حتى يتم تكريس مبدأ اسقلالية القضاء على أرض الواقع”، مشيرا الى أن نقابة القضاة “تريد أن تجسد هذه الاستقلالية وأن يستفيد ممثلو جهاز القضاء على غرار الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة بكل الامتيازات والاعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي يحظى به ممثلو السلطتين التنفيذية و التشريعية”.
ودعا العيدوني إلى المضي قدما في تكريس وتحقيق كل الأهداف المسطرة ضمن برنامج إصلاح العدالة وخاصة فيما يتعلق باستقلالية القضاء مثمنة في هذا السياق ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية حول أهمية الجهاز القضائي
في حماية المواطنين واقامة دولة القانون بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2012 / 2011 .
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال اجتماع هذا المجلس الذي تناول جدول أعماله الانشغالات الاجتماعية والمهنية للقضاة أن “نظام التعويضات الخاص بالقضاة لم يتم مراجعته منذ صدوره في حين تمت مراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة بكل الموظفين عبر كافة القطاعات خلال السنة الجارية على غرار النظام التعويضي للإطارات العليا في الدولة الذي تمت مراجعته في شهر جويلية من السنة الجارية.
وردا على سؤال بخصوص الرقابة القضائية على الانتخابات في استحقاقات 2012 المقبلة، قال العيدوني إن “القضاة هم على أتم الاستعداد لتحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقهم” واصفا إياها بـ”الصعبة”، وبخصوص تأجيل القضايا الجزائية والمدنية، أكد الناطق بإسم القضاة، أن هذا الأمر “شكلي” يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، موضحا أن تعليمات الوزارة الوصية، في هذا الصدد تملي ضرورة الالتزام بـ3 تأجيلات بالنسبة للجنح و5 بالنسبة للدعاوى المدنية، موضحا أنها تعليمة ليست “إلزامية” بالنسبة للقاضي.
