المتهمون‮ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الخليفة‭ ‬سيحاكمون‭ ‬من‭ ‬جديد

قررت المحكمة العليا بالجزائر، أمس، قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين في قضية الخليفة، وكذا النائب العام، وبهذا القرار ستعود القضية من جديد لمجلس قضاء البليدة للفصل فيها في دوراتها الجنائية القادمة، حيث سيمثل من جديد 94 شخصا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات‭ ‬بالبليدة،‭ ‬عن‭ ‬تهم‭ ‬تكوين‭ ‬جماعة‭ ‬أشرار‭ ‬والسرقة‭ ‬الموصوفة‭ ‬والنصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬واستغلال‭ ‬الثقة‭ ‬وتزوير‭ ‬الوثائق‭ ‬الرسمية‭.‬

وهذا بعدما سبق لذات المحكمة أن نطقت خلال سنة 2007 بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، وصلت حد السجن المؤبد في حق عبد المؤمن خليفة غيابيا. كما تراوحت الأحكام ما بين البراءة والسجن غير النافذ، وأحكام بين السنتين و15 سنة سجنا نافذا ضدهم، مع مصادرة أملاك بعض المحكوم‭ ‬عليهم‭.‬
وحسبما أدلاه لنا الأستاذ ميلود إبراهيمي، أمس، فسيتم فتح ملفات بنك الخليفة  مجددا، وسيمثل جميع المتهمين الذين حكم عليهم، وحتى الذين حصلوا على البراءة، ومنهم من قضى مدة عقوبته أمام المحكمة الجنائية بالبليدة. ويأتي قرار المحكمة العليا بعد انتظار دام لأكثر من خمس‭ ‬سنوات،‮ ‬حيث‮ ‬تم‭ ‬إيداع‭ ‬الطعن‭ ‬بالنقض‭ ‬مباشرة‮ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الأحكام‮ ‬سنة‭ ‬2007،‮ ‬ونظرا‭ ‬لحساسية‭ ‬الملف،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬لأكثر‮ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭.‬
وماتزال قضية تسليم المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة تشغل الرأي العام المحلي والدولي، في الوقت الذي صدرت ضده عدة أحكام غيابية. وللتذكير فقد قدرت الثغرة المالية بقيمة 3.2 مليار دولار، تم اكتشافها في الخزينة الرئيسية للمصرف، إثر ضبط مخالفات في إدارة الودائع وعدم‭ ‬التزام‭ ‬المصرف‭ ‬بقواعد‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬القروض‭.‬