المجلس الإسلامي يقترح هيئة شرعية للتعاون مع البنك المركزي

اقترح المجلس الإسلامي الأعلى إنشاء هيئة شرعية عليا، تتعاون مع البنك المركزي فيما يتعلق بالمعاملات المالية، وأبدى استعداده لمرافقة المصارف بتوجيه شرعي، من أجل المساهمة في التنمية الشاملة وترقية الاستثمار.

وتطرق المجلس، الأربعاء، خلال أشغال دورته التي ترأسها الدكتور بوعبد الله غلام الله إلى المعاملات المالية التي تتم في سوق القيم المنقولة  (البورصة)، وأكد على ضرورة الإسراع في تهيئة الأرضية لإصدار الصكوك الإسلامية التي تشكل البديل الشرعي للسندات التقليدية.

كما ثمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وتضمنها برنامج الحكومة بخصوص موضوع المصرفية الإسلامية، وذلك بعد دراسة مستفيضة ووافية لمختلف جوانبه الشرعية والاقتصادية، وواقع البنوك الحالية.  

وجاء في بيان المجلس أن هذه الدورة أخذت بعين الاعتبار الطلب المتزايد من طرف المواطنين، والمتعاملين الاقتصاديين، لتوفير منتجات مصرفية ومالية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعليه فإن المجلس يرى في المصرفية الإسلامية، الحل المناسب وتساهم في تقوية النظام المالي الجزائري، وتشارك مثل باقي المؤسسات المالية الأخرى في التنمية الوطنية.

وختم البيان –تسلمت الشروق نسخة منه- “باعتبار أن المشاركة المبنية على الربح والخسارة المستندة إلى قاعدة (الخراج بالضمان) أو (الغنم بالغرم)، فإن المجلس الإسلامي الأعلى، يعتبر معاملات المصرفية الإسلامية، خالية من الربا، وأن نظام المصرفية الإسلامية يتوافق مع أحكام الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي”.