المحاكم الإدارية شرعت في غربلة قوائم المترشحين للمحليات
-
-
6336
-
19
أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن المحاكم الإدارية شرعت في غربلة قوائم المترشحين لانتخابات تجديد المجالس الولائية والبلدية المنتخبة، ممن يتعارض ترشحهم مع القانون، مشيرا إلى أن أول اسم من الأسماء الأعضاء الـ8 من مجلس الأمة، عن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الذين ترشحوا سقط اسمه وسيلقى الباقون نفس المصير، مشيرا الى أن عدد قوائم المترشحين للانتخابات المحلية القادمة بلغ 8560 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، و600 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
وقال ولد قابلية ردا على سؤال “الشروق” على هامش عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، “المحاكم الإدارية تحركت وستتولى غربلة قوائم الترشيحات، والقانون واضح ويمنع ترشح أعضاء مجلس الأمة، وعليه ستلقى الأسماء الثمانية التي أبدت نية الترشح نفس مصير من أسقط اسمه”، مشيرا إلى تراجع 5 من بين 8 قبل إيداع ترشحهم، بينما ترشح الـ3 الباقون وستنظر العدالة اليوم في ملف العضوين الآخرين.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن الآن الحديث عن القوائم التي تم قبولها أو تلك التي رفضت ما دامت عملية دراسة الطعون لم تنته بعد ومرحلة الإقفال محددة”، واستطرد “إذا كانت هناك قوائم لم يتم قبولها فلكونها لم تكن مطابقة للقانون“.
وفي سياق مغاير فند وزير الداخلية، تفنيدا قاطعا أن تكون دائرته الوزارية، قد باشرت أية إجراءات بخصوص ملف المساجين الجزائريين القابعين في السجون العراقية، كما فند أن يكون قد راسل عائلاتهم أو أوفد وفدا إلى العراق للتحري في الأمر أو المعاينة، موضحا أن ملف الرعايا الجزائريين بالخارج سواء كانوا مساجين أو غير مساجين، فالملف يدخل ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، وأي إجراءات ستبادر بها مصالح مراد مدلسي.
تفنيد وزير الداخلية إقدام مصالحه على الإتصال بعائلات المساجين الجزائريين بالسجون العراقية، يأتي في أعقاب تداول أنباء عن شروع الداخلية في إجراءات لصالح المساجين الجزائريين بعد أن كانت الخارجية قد استدعت السفير العراقي وعبّرت عن احتجاجها لإعدام السجين الجزائري، دون مراعاة مضمون الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وبخصوص حرق العلم الوطني والاعتداء على السفارة الجزائرية بليبيا مباشرة بعد نهاية المباراة التي جمعت أمسية الأحد، المنتخبين الجزائري والليبي، وصف الوزير الأمر “بالخطير جدا وغير المقبول”، وكشف أن “هناك مسؤولين من بين القادة الليبيين اتصلوا بنظرائهم الجزائريين، للتعبير عن أسفهم عن الحادثة والاعتذار للجزائر”.
